الكويت - يعمد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب د.خليل عبدالله لتعديل قانون مكافأة نهاية الخدمة.

وخلال تصريح صحافي، امس الاحد 26 ابريل، كشف عبدالله عن انه يعمل لتقديم تعديل على القانون المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، موضحاً أن التعديل يتم تنفيذه من تاريخ صدوره، وليس فيه رجوعاً الى بداية العام 1/1/2015.

واشار عبدالله الى انه سيقدم تعديل آخر يتعلق بنسبة الاستقطاع من الموظف، موضحاً انها تكون 1% بدلا من 2.5%،  مشيراً الى ضرورة ان تساهم الحكومة بنسبة 6.5% بدلا من 2.5% .

ولفت عبدالله الى ان اللجنة في انتظار رد مؤسسة التأمينات لاستيضاح كلفته المالية، موضحاً ان اللجنة ستراعي مسألة التعامل مع المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم قبل اصدار مقترح التعديل.

في سياق آخر، اعلن عبدالله ان اللجنة قررت دعوة وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، والمالية والتجارة بالوكالة أنس الصالح والتخطيط هند الصبيح إلى اجتماع مقبل لمناقشة مقترح النائب جمال العمر في شأن تعيين القياديين، لافتا الى ان مرسوم الحكومة الصادر أخيرا لا يتوافق مع التوجه النيابي وستقوم بتعديله.

وأوضح ان اللجنة وافقت على طلب رئيس اتحاد نقابة البترول بالحضور والاستماع الى رأيه في شأن البديل الاستراتيجي، مشيراً الى ان اللجنة ستوجه الدعوة الى العاملين في القطاع النفطي بهدف إثراء النقاش.

عبدالله للاستفادة من المتقاعدين بالقطاع الخاص

وطالب النائب د.خليل عبدالله بدعم المتقاعدين بسبب صعوبة العيش وتفشي الغلاء، موضحاً ان من واجب الدولة تذليل العقبات امام المواطنين والاستفادة من طاقاتهم، مشدداً على ضرورة دعم العمالة الوطنية.

وفي اقتراح برلماني، افصح عبدالله عن رغبته لقيام الدولة بالاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين وقدراتهم، موضحاً ان  تنمية الموارد البشرية وإشراكها في تحسين أداء العمل في بعض القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي.

ولفت عبدالله الى أن المعاش التقاعدي مسعفا في تلبية احتياجات المواطن الأسرية في ظل تردي الأوضاع اقتصادية، مشدداً على اهمية ضم شريحة المتقاعدين ضمن سوق العمل الكويتي في القطاع الخاص، قائلاً "ليكونوا أداة بناء مساندة بما لهم من خبرات عملية وعلمية وللاستفادة المشتركة بين موقع العمل وحاجة المتقاعد لدخل مادي إضافي ليصبح بديلا استراتيجيا ناجحا في سوق العمل بالقطاع الخاص يحقق نظرية تنمية الموارد البشرية بشقيها المادي والعملي وتوفير أيدي عاملة كويتية بديلة عن العمالة الوافدة الهامشية".

"/المستقبل/" انتهى س.ا