ينطلق غداً مؤتمر الكويت للإسكان تحت عنوان «فلسفة جديدة.. وخارطة طريق» ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل، حيث تتواصل الجهود لإيجاد خارطة طريق لحل الأزمة الإسكانية. وأجمع عدد من الخبراء على ان حل الأزمة الإسكانية يتطلب قرارا وتعاونا بناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحين ان حالات التأزيم السياسي أبعدت القضية الإسكانية عن الحلول المنشودة.

وقال وزير الإسكان الأسبق بدر الحميدي إن نجاح مؤتمر الإسكان مرهون بضرورة تركيزه على حل القضية الإسكانية من خلال منظور يعتمد على إعطاء القطاع الخاص الفرصة لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن خبراء هذا المؤتمر بإمكانهم وضع تصورات لاستغلال بعض الأراضي مثل أراضي الخيران والصبية والمطلاع.

وذكر الحميدي ان الأزمة الإسكانية يمكن حلها بسهولة عندما يكون هناك قرار مع ضرورة تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، لأنه في ظل التأزيم السياسي من الصعب أن يكون هناك أي حل للأزمة الإسكانية أو غيرها من الأزمات بحسب ما نشرته جريدة القبس الكويتية اليوم.

وأكد الحميدي ان استمرار الأزمة الإسكانية يعني استمرارا لمعاناة الكثير من المواطنين، مستغرباً أن يحصل المواطن على الرعاية الإسكانية بعد 15 سنة من تقديمه الطلب الإسكاني، مقترحاً في الوقت نفسه الاعتماد على البناء العمودي ضمن الحلول الرئيسية للأزمة الإسكانية، منبهاً الشعب الكويتي بأن عليه أن يقتنع بأهمية هذا النوع من البناء خاصة لمن يريدون الحصول على الرعاية الإسكانية في أقرب وقت ممكن دون الانتظار لعدة سنوات.

ومن جانبه، أكد عضو المجلس الأعلى للتخطيط د. خالد بن شبعان ان الدولة عندما تستغل توصيات المؤتمرات والدراسات المتخصصة المتعلقة بالقضية الإسكانية فهي هنا تساهم في حل هذه الأزمة، معرباً عن أسفه لأن أغلب التوصيات في هذا الخصوص يكون مصيرها الحبس في الأدراج.

وأشار بن شبعان إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في نقص الكهرباء وتحرير الأراضي المملوك أغلبها للنفط والدفاع، مشدداً على ضرورة دعم الدولة لمشاركة القطاع الخاص لحل هذه المعضلة، خاصة ان هذا القطاع يشتكي بأن الدولة لا تدعمه، وان الدورات المستندية تأخذ وقتاً طويلا في المعاملات الحكومية مما يؤدي الى تفاقم حل المشكلة الاسكانية.

ورأى بن شعبان ان مؤتمر الاسكان الذي يعقد في الكويت خلال الفترة المقبلة، يمكن ان يضع النقاط على الحروف بحيث تستطيع الحكومة الاستفادة من الخبرات الدولية التي ستشارك في هذا الملتقى الكبير، مبينا ان استمرار الازمة الاسكانية معناه استمرار لمعاناة الكثير من المواطنين، مستغربا من ان يحصل المواطن على الرعاية الاسكانية بعد 15 سنة من تقديمه الطلب الاسكاني.

بدوره قال الخبير الاقتصادي امير منصور ان حل الازمة الاسكانية لن يأتي الا باتخاذ جملة من الاجراءات اهمها طرح الاراضي الجديدة وتسليمها للمواطنين وفيها بنية تحتية، مؤكداً ان الشباب الكويتي يعاني فعلا من الازمة الاسكانية التي لم تجد حلا منذ سنوات طويلة.

واوضح ان الحل الوحيد ان تصدق الدولة في حل هذه المشكلة، داعيا الى طرح مساحات من الاراضي لحل هذه الازمة التي حيرت الحكومة منذ عدة سنوات وضرورة الاقتداء بتجارب الدول التي حلت ازمتها الاسكانية بشكل سريع، وكذلك ضرورة الاعتماد على متخصصين في العقار والاستثمار والاسكان بشكل عام لان هؤلاء هم الادرى بكل جوانب الازمة الاسكانية.

من ناحية كشف رئيس شركة المستثمر العقاري عبد الرحمن الحمود عن ان حل الازمة الاسكانية ليس بهذه الدرجة من الصعوبة العالية التي يتصورها البعض، مشيراً الى ان الحل يمكن ان يكون عن طريق بناء المزيد من المدن الاسكانية البعيدة والقريبة، موضحا في الوقت نفسه ان التكلؤ في حل هذه الازمة يزيد من حجم الطلبات الاسكانية، محملا السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية عدم ايجاد مخرج لحل الازمة الاسكانية التي تعاني منها نسبة ليست ببسيطة من ابناء المجتمع الكويتي.

ولفت الحمود الى ان تسييس الازمة الاسكانية يعد من الاسباب الرئيسية لاستمرار هذه الازمة، مشددا على اهمية تفعيل كل التوصيات التي تؤخذ في المؤتمرات الاقتصادية، قائلاً ان الكويت لا ينقصها الفكر ولكن ينقصها القرار، مطالبا بضرورة الابتعاد عن التشنجات والصراعات السياسية من اجل توفير الاراضي المناسبة لحل الازمة الاسكانية.

ومن جانبه، اعرب رئيس الاتحاد الكويتي لشركات المقاولات الكويتية د. صلاح بورسلي، عن امله في ان يتبنى مؤتمر الاسكان الدولي المنتظر تقديم ورقة عمل للحكومة مشتملة على توصيات تمكن القطاع الخاص المحلي من المشاركة في حل الازمة الاسكانية، لان هذا القطاع بشركاته العقارية وشركات المقاولات يملك الحلول الجذرية لمعالجة القضية الاسكانية، خاصة ان هذا القطاع تمتد انشطته للدول العربية والخليجية.

وشدد بورسلي على اهمية ان تتوسع الدولة في بناء المدن الاسكانية في الكثير من المناطق من اجل تخفيف عدد الطلبات الاسكانية التي وصلت لحدود غير معقولة، منبها الى ان التباطؤ في حل هذه الازمة سيؤدي في المستقبل الى استحالة كل الحلول، مشيراً الى ان الدول المجاورة الخليجية تمكنت من حل الازمة الاسكانية من خلال خبراء الاسكان من ابناء المجتمع الكويتي.

ورأى بورسلي ان الكويت الى الآن لا تزال تعيش على %7 من مساحتها، مما يؤكد ان الازمة الاسكانية ما زالت حلولها ممكنة حتى هذه اللحظة، لافتاً الى ان الكويت لديها فائض في الميزانية يمكنها من حل هذه الازمة التي يعانيها عدد غير قليل من ابناء المجتمع الكويتي، مشيراً الى ان الشباب حديثي الزواج ينفق الشاب منهم اكثر من 500 دينار شهرياً لايجار مسكنه الزوجي، مستغرباً ان يستمر المواطن الكويتي لاكثر من 14 سنة يعيش في مسكن بالإيجار.

ويرى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان مؤتمر الاسكان يمكن ان يكون اداة ايجابية في سبيل حل الازمة الاسكانية لو تمكن فعلياً من اقناع الحكومة باتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليشارك بكل ثقله في هذه الازمة، موضحاً ان البيروقراطية الحكومية تلعب دوراً كبيراً في تأخر حل ازمة الاسكان، مطالباً بأهمية كسر سيف الروتين الذي يقتل القطاع الخاص الذي لديه كل الفرص لحل ازمة السكن وكل المعضلات التي يعانيها المجتمع الكويتي، مفيداً بانه يريد ان يرى تعاوناً إيجابياً بين السلطتين: الحكومة ومجلس الامة، لوضع كل النقاط على الحروف لحل كل الصعوبات والمعضلات سواء الاسكانية او الاقتصادية والصحية والتعليمية.

واشار بوخضور الى ان ارتفاع اسعار الأراضي في الكويت يأتي كنتيجة حتمية لتفاقم الازمة الاسكانية، مشيراً الى ان الحكومة كلما اسرعت في حل القضية الاسكانية ادى هذا الامر لهدوء اسعار الاراضي التي اصبحت تزيد على اسعار الأراضي في وسط لندن والكثير من العواصم العالمية.

ويقول بوخضور ان البناء العمودي لو تم بناؤه بصورة جاذبة، بحيث توازي قيمة الشقة البيت في هذه الحالة، فسوف يقبل المواطن على الشقة شريطة ان تكون ذات مساحات واسعة مع توفير جميع الاحتياجات الاخرى مثل مواقف السيارات وان تطل على البحر.

اكد الخبير العقاري عبدالعزيز الشداد انه يصعب حل الازمة الاسكانية دون مشاركة القطاع الخاص، مطالبا بضرورة ان تركز المؤتمرات الاسكانية على اهمية اعطاء الفرصة الكافية للشركات الخاصة، موضحا ان الوضع يتطلب تعديل القانون 8 على 2009، الذي يعيق الشركات الخاصة من المساهمة في حل الازمة الاسكانية.

اكد رئيس شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود ان مجلس الامة الحالي باستطاعته المساهمة الفعلية في طرح عدة خيارات لحل الازمة الاسكانية بعيدا عن المزايدات السياسية، مشددا على اهمية اتاحة الفرصة الكافية للقطاع الخاص ليساهم بصورة فعلية وواقعية في حل الازمة الاسكانية، نظرا لان هذا القطاع لديه الوفرة المالية، التي تمكنه من ضخ السيولة المالية لحل الازمة الاسكانية.

لفت الحمود الى ان الحكومة لو رمت الكرة في ملعب القطاع الخاص لاراحت نفسها من الاعباء والتكاليف المالية التي تتكبدها لحل الازمة الاسكانية، مشيرا الى ان القطاع الخاص المحلي اتجه للدول العربية والخليجية لاستثمار امواله في هذه الدول، التي تسعى لحل ازماتها الاسكانية، وفي الوقت نفسه لا تجد الشركات الكويتية الفرصة لحل الازمة الاسكانية داخل حدود الكويت.