الكويت - شدد النائب منصور الظفيري على أن توزيع 12030 وحدة سكنية خلال السنة المالية 2015/‏‏2014 يعد رقما قياسيا لم يتحقق طيلة عقود ماضية ويدلل على حجم التعاون النيابي الحكومي من أجل حلحلة القضية.

وخلال ملتقاه الإعلامي الأسبوعي عن بعض النجاحات والإنجازات التي تحققت على صعيد القضية الاسكانية،امس السبت 25 ابريل، اكد الظفيري أن هناك تحركا نيابيا من أجل تذليل أي عقبات للإسراع في إنجاز البنية التحية لمنطقة المطلاع بما يمكن المواطنين من تسلم رخصة البناء باكرا، موضحاً ان عملية التخصيص لـ 30 ألف وحدة سكنية بدأت في المنطقة المطلاع وهي موزعة على 12 قطعة.

وثمن الظفيري تعاون وزير الإسكان ياسر أبل، لافتاً الى انه وعده بدراسة الموضوع والعمل مع الجهات الحكومية المختصة لسرعة إنجاز مشاريع البنية التحتية لـ"المطلاع".

ولفت الظفيري الى ان عدد الطلبات الإسكانية وصل الى 8 آلاف طلب سنويا ، قائلاً ان "توزيع 12 ألف وحدة سكنية، يدلل على مدى ما تحقق من نجاح نيابي حكومي على صعيد حلحلة القضية".

واكد الظفيري أن جميع نواب مجلس الأمة مستعدون لتشريع أي قانون من شأنه المساهمة في تحقيق مزيد من تسريع عجلة الحل، موضحاً ان المجلس قطع شوطا كبيراً نحو حل القضية الإسكانية والتصدى لها من خلال عمل دؤوب لتقليص طوابير الانتظار.

ولفت الظفيري الى ان مجلس الأمة اصدر قانونا يلزم البلدية بتوفير أراض تكفي لبناء 50 ألف وحدة سكنية خلال سنة واحدة من تاريخ سريان القانون مع توفير أراض لبناء 10 آلاف وحدة أخرى كل ستة شهور وإتاحة توزيع 12 ألفا و700 وحدة سكنية سنويا ، مشراً الى ان القانون يدلل على حجم الجهود التي بذلت في سبيل حلحلة القضية الإسكانية.

ونوه الظفيري بانجاز المجلس بإلزامه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تسليم الأراضي إلى شركات القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية وبيعها للمواطنين المدرجة طلباتهم بالمؤسسة بمساحات لا تقل عن 400 متر مربع بهامش ربح تحدده المؤسسة.

وقال الظفيرى "قد لا يبدو الأمر بدرجة كافية من السهولة، ولكن أؤكد وبصفتي عضوا في اللجنة الإسكانية إننا لن نقف موقف المتفرجين ، ولن نقبل بأن ينتظر المواطنون سنوات لبدء التنفيذ بعد تسلمهم المخطط".

"الاسكانية" تدرس قوانين "الرعاية"

وتعقد اللجنة الإسكانية اليوم الاحد 26 ابريل، اجتماعاً تبحث فيه الاقتراحات المتعلقة بقوانين الرعاية السكنية.

ويتضمن جدول اعمال "الإسكانية"  16 اقتراحا بقوانين بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية.

وأشار فريق عمل اللجنة الى ان التعديلات المقترحة على المادة (14) هي ثلاثة اقتراحات، موضحاً انها تهدف الى أنه في حالة وفاة رب الأسرة المخصص له عقار سكني قبل إصدار وثيقة التملك للعقار، مضيفاً انها تصدر الوثيقة بأسماء المستحقين من ورثته الشرعيين.

"/المستقبل/" انتهى س.ا