الكويت - تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح قانون يقضي بنقل بعض من مسؤوليات بلدية الكويت إلى جهات حكومية.

وفي تصريح لـ"الراي" امس السبت 25 ابريل، اعلن الفضل عن أنه ومجموعة من النواب تقدموا باقتراح قانون لتنظيم وتحديد اختصاصات بلدية الكويت يقضي بنقل بعض من مسؤولياتها إلى جهات حكومية أخرى أكثر اختصاصا بها.

ولفت الفضل الى ان الاقتراح ينص ايضاً "على زيادة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين وتغليظ عقوبات البناء المخالف في العقار السكني والاستثماري والتجاري والحرفي والصناعي التي تصل إلى سقف سجن المسؤول الحكومي والمهندس والمقاول الذين شرعوا بهذا البناء مع غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار للعقار غير السكني، ولا تزيد على 5000 دينار للعقار السكني للمتر المربع المخالف مع إلزام المالك بتكاليف الإزال".

واشار الفضل الى أن الصلاحيات التي انتزعت من البلدية تتعلق بعمل الأغذية والمسالخ وأسواق الأغذية وكروت الصحة والتراخيص الصحية لتلحق بالهيئة العامة للغذاء والتغذية، مضيفاً كما نقل اختصاص الإعلانات بكافة أنواعها بما في ذلك مزايدات الإعلان والمحلات والاسواق التجارية لتكون ضمن اختصاصات وزارة التجارة.

ولفت الى انه تم نقل الإشراف على الحدائق وتشجير الساحات والإشراف على محلات وأسواق الحيوانات والمناطق الزراعية ترخيصا ورقابة لتكون ضمن أعمال الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مشيراً الى انه "اقترح نقل مسؤولية الإشراف ورقابة المناطق الصناعية والحرفية ومواقع السكراب وإدارتها إلى الهيئة العامة للصناعة كما تم نقل رقابة الباعة الجائلين إلى وزارة الداخلية".

نوه الفضل بأن وزير البلدية عيسى الكندري أبلغه أن أغلب التعديلات التي نص عليها القانون المقترح متوافقة مع توجه البلدية.

وتوقع الفضل أن يتم التوافق على زيادة عدد أعضاء البلدي إلى 32 عضوا بواقع 20 عضوا منتخبا و12 عضوا معينا للحفاظ على النسبة الحالية للتعيين والانتخاب والمتمثلة بـ10 أعضاء منتخبين و6 مثلهم معينين، مشيراً الى امكانية التوافق على الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.

وحول مخالفات البناء أكد الفضل أن القانون أشارة إلى تشكيل فرق نسائية للتفتيش على المنازل المخالفة مع إخطار صاحب البناء قبل موعد التفتيش بفترة، مشيراً إلى أنه تم "زيادة مخالفة البناء بحيث أوجبت ألا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10000 آلاف دينار للمتر المربع الواحد للبناء المخالف في المبني الاستثماري والتجاري والصناعي والحرفي والخدمي اما بالنسبة للسكن الخاص ففرضت غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 50000 دينار للمتر المربع المخالف للبناء والاستعمال على أن يلزم المخالفون في أي منها بإزالة المخالفة".

وأكد الفضل أن القانون نص "على إيقاع عقوبة الحبس لمسؤول البلدية الذي أعطى الموافقة على بناء الجزء المخالف وكذلك المهندس والمقاول الذي شرع ببناء مخالف"، لافتاً الى ان هذه العقوبات لا تزال في طور التصور ولن تقر إلا بعد موافقة اللجان البرلمانية.

الجدير بالذكر، ان الفضل توافق والنواب يوسف الزلزلة ود.عبدالحميد دشتي وفيصل الشايع وعبدالله المعيوف باجراء التعديلات على قانون البلدية.

المنفوحي يطالب بإيقاف المخالفات وتجاوزات البناء في المناطق السكنية

وحول مخالفات البنات، كان مدير عام البلدية بالإنابة م.أحمد المنفوحي شدد على ضرورة وجود تشريع قانوني صارم وسريع لإيقاف المخالفات وتجاوزات البناء في المناطق السكنية.

ورد المنفوحي على سؤال بشأن تجاوزات البناء في المناطق السكنية ودور بلدية الكويت في الرقابة، قائلا انه يتم الكشف على العقار من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية عند طلب المكتب الهندسي (تعهد إشراف هدم - تعهد إشراف بناء - إنهاء إشراف بناء)، وفي حال وجود أية مخالفات يتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المقاول المنفذ والمكتب الهندسي المشرف على التنفيذ.

"/المستقبل/" انتهى س.ا