الكويت - تعقد اللجنة الإسكانية اليوم الاحد 26 ابريل، اجتماعاً تبحث فيه الاقتراحات المتعلقة بقوانين الرعاية السكنية.

ويتضمن جدول اعمال "الإسكانية"  16 اقتراحا بقوانين بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية.

وأشار فريق عمل اللجنة الى ان التعديلات المقترحة على المادة (14) هي ثلاثة اقتراحات، موضحاً انها تهدف الى أنه في حالة وفاة رب الأسرة المخصص له عقار سكني قبل إصدار وثيقة التملك للعقار، مضيفاً انها تصدر الوثيقة بأسماء المستحقين من ورثته الشرعيين.

ولفت المقترح الى ضرورة أن تتحمل الدولة في هذه الحالة سداد باقي الأقساط المستحقة على العقار السكني، سواء كان ذلك عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أو بنك الائتمان الكويتي.

واوضح فريق اللجنة ان الحكومة لم توافق على المقترحات  لكونها تشير الى وحدة المضمون والهدف، مشيراً الى ان الحكومة رأت ان المقترحات تتعارض أحكامها لعدة أسباب ضمنها أن الأحكام الصادرة من دوائر محكمة التمييز استقرت على أن الغاية والهدف من قوانين الرعاية السكنية هي توفير المسكن الآمن المخصص لاستقرار الأسرة، ويظل المسكن ملكا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى صدور وثائق التملك بتوافر شروطها.

وأضاف الفريق ان الحكومة نبهت من ان المسكن قد يصبح ملكا خاصا تسري في شأنه أحكام الملك الخاص بما فيها حقوق الورثة، ومن ثم لا يجوز اصدار وثائق التملك بعد وفاة المخصص له قبل إصدار الوثيقة، وقد يكون من بين الورثة من تمتع بالرعاية السكنية، ومنهم من هو مقيد على قوائم الاستحقاق، لافتاً الى انه" قد يكون للمخصص له زوجة كويتية ولها ابناء غير كويتيين من زوج آخر، وهؤلاء يدرجون ضمن الورثة من خلال ميزات والدتهم، وفي بعض الصور يتجاوز أعداد الورثة العشرات، مما ينفي عن المسكن الآمن هذه الصفة ويصبح مورداً مالياً للورثة". 
 

وحول الرعاية السكنية، قال فريق العمل "إن كان صحيح الغاية من توفير الرعاية للاسرة الكويتية هي تحقيق الاستقرار في مسكن آمن للاسرة يكفل لها إقامة دائمة ومعيشة واضحة غير مهددة بسحب الوحدة السكنية أو إلغاء التخصيص في حالة وفاة المورث، إلا أنه بإتمام التخصيص فإنه يكون قد ثبت الاستحقاق للاسرة وأصبح الأمر مرهونا بسداد باقي ثمن العقار السكني لاستقرار الملكية، وفي هذه الحالة يكون سداد باقي الثمن مستحقا على الورثة دون الدولة، إذ إن الورثة هم محل الاستحقاق ومستقر الفائدة من إصدار الوثيقة".

ونوه الفريق بامكانية قيام الدولة بتوفير العقار بأسعار رمزية إضافة إلى تقسيط ثمن العقار على سنوات تمتد إلى اكثر من خمسين عاما دون فوائد، موضحاً ان استحقاق الورثة للعقار قائم على استحقاق المورث لهذا العقار دون حاجة الى حرمانهم على سند مما اثير من مبررات من جانب الحكومة.

وأكد  فريق عمل اللجنة الإسكانية انه وافق على المقترحات المقدمة في شأن المادة (14) وتعديلها، مطالباً بأن تضاف فقرة جديدة على المادة (33) تنص على انه "عند وفاة المخصص له العقار السكني تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين بعد سدادهم كامل قيمة الأقساط المتبقية على العقار"، مشدداً على انها تستند الى الدستور والقوانين وبخاصة الأحكام الواردة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي المتعلقة بالمواريث والمستمدة من مبادئ الشريعة الاسلامية التي تعد مصدرا رئيسيا للدستور.

الغانم يؤكد أولوية القضية الاسكانية

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أكد أن القضية الاسكانية أولوية متعهدا بحل ازمة ال‍ 600 قسيمة ضمن مشروع غرب عبدالله المبارك بالتنسيق مع هيئة الزراعة.

ودعا الغانم المواطنين الى ابلاغ المجلس بأي مشكلات او عقبات منتقدا وجود قوانين غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ورأى ان المرحلة الحالية تتطلب التكاتف من الجميع لبناء النجاح وحل الازمات، مشددا على ان قضايا الشعب والازمات لا يمكن ل‍ 50 نائباً أو 15 وزيراً حلها من دون مشاركة فاعلة من المواطنين.

"/المستقبل/" انتهى س.ا