الكويت- ستبدأ الكويت عهداً جديداً من الرقابة المالية و الادارية على المسؤولين مع تدشين العمل في الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، حيث أكد الأمين العام للهيئة أحمد الرميحي أن انضمام الكويت للاتفاقيات الدولية والعربية يعكس رغبة صادقة من القيادة السياسية في مواجهة الفساد ومحاربة كل أشكاله واستكمال البناء القانوني الخاص بحماية المال العام. واكد الرميحي على حرص الهيئة على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن، موضحا أن العمل على إعدادها قد بدأ بالفعل، متوقعا أن ترى النور في غضون عام، لافتا إلى المساعي الجادة والجهود الحثيثة التي تقوم بها دول مجلس التعاون لإعداد اتفاقية خليجية لمكافحة الفساد.

واشار الرميحي في حوار مع الانباء الكويتية الى أن الفساد الإداري ليس بعيدا عن اختصاصات الهيئة، كما أن سرعة إنجاز المعاملات وتقديمها آليا أحد أبرز أساليب الوقاية من الفساد، مشيرا إلى أن الإبلاغ عن وقائع الفساد واجب على كل مواطن، موضحا أن المشرع فرض عقوبة على كل شخص علم بواقعة فساد ولم يبلغ عنها.

وأشار الرميحي إلى أن الهيئة تولي التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وحتمية مكافحته أهمية قصوى، لافتا الى سعيها الدؤوب لتغيير الثقافة المجتمعية السائدة من التبرير إلى المكافحة.

يذكر ان مسؤول نفطي واحد قدم بيانا عن ذمته المالية وينتظر ان تشمل القائمة مسؤولين حكوميين و اعضاء مجلس الامة.