الكويت - أكد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.عودة الرويعي أن الحاجة باتت ماسة لوجود قوانين تنظم النشر والإعلام خاصة الإلكتروني.

وفي تصريح صحافي، لفت الرويعي الى اجتماع لجنة شـؤون التعليم والثقـافة والإرشاد بمجلس الأمة الذي سيعقد غداً الاثنين 27 ابريل لبحث قانون الإعلام الإلكتروني الجديد، موضحاً ان اللجنة ستتناول أيضاً التعديلات على قانوني الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر.

واوضح الرويعي ان حلقات النقاش للجنة  ستنطلق بتمام الساعة 10 صباحا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمجلس، منوهاً بأن الحلقات النقاشية ستتيح الفرصة لأصحاب الخبرات والمختصين في إبداء آرائهم حول القوانين المطروحة للنقاش، قائلاً "حتى يتم إثراء النقاش والوصول إلى التصور الأفضل لهذه القوانين بما يجعلها قابلة للتطبيق ومحققة للصالح العام".

وقال الرويعي ان اللجنة التعليمية "لن تستعجل الأمر وستدرس القوانين وتراجعــها بتأن وبشكل مستفيض لتنقيتها من المثالب"، مشيراً الى انها ستضع الملاحظات إن وجدت ليتم تقويمها وتصحيحها بما يتنـاسب مع طبيعة المجتمع الكويتي.

وشدد الرويعي على ان "التعليمية" حريصة على تعزيز المشاركة المجتمعية في التشريع وأنها ترحب بحضور كل شخص لديه الرغبة في المشاركة في هذه الحلقات، مؤكدا انه سيتم أخذ جميع المقترحات والآراء المطروحة بعين الاعتبار.

تجدر الاشارة الى ان الحلقات النقاشية ستكون برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ويشارك فيها عدد من ممثلي الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ذات الصلة في هذا المجال وخبراء في موضوع الإعلام، وتبدأ يوم الاثنين 27 ابريل الجاري وتستمر الى 29 منه.

دشتي: لتعديل قانون "المرئي والمسموع"

وكان قد اقترح النائب د.عبدالحميد دشتي اضافة مادة على قانون المرئي والمسموع تتعلق بميعاد الدعاوى الجزائية ودعاوى التعويض.  

ونص اقتراح دشتي، على اضافة المادة "17 مكرر" من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن قانون المرئي والمسموع، اذ تتضمن المادة الأولى ان "تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ بميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي".

 القانون رقم 61 لسنة 2007  

والقانون رقم 61 لسنة 2007 للمرئي والمسموع، يتألف من 21 مادة موزعة على اربعة فصول، تبدأ بفصل تمهيدي تعريفي عن القانون وارتباط المواد به، لينتقل الى فصل آخر يتعلق بكيفية عمل المؤسسات الاعلامية. ويصل بالفصل التالي الى المسائل المحظورة ومواد العقوبات. أما الفصل الاخير فيشير الى الاحكام الختامية. "/المستقبل/" انتهى س.ا