الكويت - رأى النائب د.خليل عبدالله ضرورة دعم المتقاعدين بسبب صعوبة العيش وتفشي الغلاء، موضحاً ان من واجب الدولة تذليل العقبات امام المواطنين والاستفادة من طاقاتهم، مشدداً على ضرورة دعم العمالة الوطنية.

وفي اقتراح برلماني، افصح عبدالله عن رغبته لقيام الدولة بالاستفادة من خبرات وقدرات المتقاعدين وقدراتهم، موضحاً ان  تنمية الموارد البشرية وإشراكها في تحسين أداء العمل في بعض القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي.

ولفت عبدالله الى أن المعاش التقاعدي مسعفا في تلبية احتياجات المواطن الأسرية في ظل تردي الأوضاع اقتصادية، مشدداً على اهمية ضم شريحة المتقاعدين ضمن سوق العمل الكويتي في القطاع الخاص، قائلاً "ليكونوا أداة بناء مساندة بما لهم من خبرات عملية وعلمية وللاستفادة المشتركة بين موقع العمل وحاجة المتقاعد لدخل مادي إضافي ليصبح بديلا استراتيجيا ناجحا في سوق العمل بالقطاع الخاص يحقق نظرية تنمية الموارد البشرية بشقيها المادي والعملي وتوفير أيدي عاملة كويتية بديلة عن العمالة الوافدة الهامشية".

ودعا عبدالله في اقتراحه مجلس الوزراء لدعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لإصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية، لافتاً الى ضرورة منحهم عقود عمل تحت مسمى «مكافأة مقابل عمل» واعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية.

وطالب عبدالله بدعم المتقاعدين وتشجيعهم للعمل في الجهات غير الحكومية بنفس الرواتب التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مضيفاً "مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي (بموجب قانون التأمينات الاجتماعية) والمكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عملهم بالقطاع الخاص مع الدعم المقدم من الدولة حسب قانون دعم العمالة الوطنية".

الصالح لتوظيف العمالة الوطنية

وكان النائب خليل الصالح اقترح الزام الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة.

ونص اقتراح القانون الذي قدمه الصالح، على ضرورة إلزام الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة لديها وحظر توظيف من يحمل جنسية غير كويتية إلا في ثلاث حالات.

وبين الاقتراح انه على الجهات الحكومية أن تتضمن عقودها التي تبرمها مع الجهات غير الحكومية أعداد العمالة اللازمة لتنفيذ العقد ومسمياتها الوظيفية وخبراتها العملية، موضحاً ضرورة "أن تكون الأولوية في التعيين على تلك العقود للعمالة الوطنية ولا يجوز تعيين غير الكويتيين إلا في الحالات المبينة في القانون".

كما انه بموجب المقترح يكون للموظفين المتخصصين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، الذي يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون والقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ولوائحها التنفيذية.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا