رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله على النائب راكان النصف عن القسائم الزراعية حيث أعلن العبدالله أن الحكومة وزعت خلال السنوات الخمس الماضية 1711 حيازة لجواخير وقسائم زراعية، وأخرى للاستزراع السمكي، مبيناً أن الهيئة العامة للزراعة قامت بسحب 59 قسيمة زراعية في منطقة العبدلي لمخالفتها بنود تنفيذ مشروع الأمن الغذائي.
وقال العبدالله إن هناك قسائم أخرى سيجري سحبها، غير أن الإجراءات معلقة في انتظار أحكام قضائية بين الهيئة وحائزي تلك القسائم، موضحاً أن الحيازات تشمل 350 حيازة لمشروع الأمن الغذائي في تربية الأغنام وزراعة الأعلاف، و46 حيازة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب، و15 للدجاج اللاحم، و10 قسائم للاستزراع السمكي.
وأضاف أنه تم توزيع 640 جاخوراً لمشروع أغنام كبد بمساحة 1250م2 لكل منها، و34 جاخوراً لمشروع أغنام الوفرة بمساحة 1250م2 لكل منها، و472 بمشروع إبل كبد بمساحة 1250م2 لكل منها، و14 بمشروع إبل الوفرة بمساحة 1250م2 لكل منها، فضلاً عن 115 جاخوراً بمشروع إبل الجهراء بمساحة 1250م2 لكل منها، و15 لخدمات مشاريع الإنتاج الحيواني.
وكشف أنه جارٍ حالياً تبني مشروع المزرعة الإنتاجية المتكاملة بالوفرة، حيث تم توزيع ما يقارب 600 قسيمة لهذا المشروع بمساحة 50.000م2 لكل منها، كما تم وضع تصور لتصميمها، من حيث أقسامها الثلاثة، النباتي والحيواني والسمكي، مع تحديد الإنتاج المتوقع لكل قسم، مبيناً أن عقود الحيازات تتضمن نوع النشاط والغرض المخصص من أجله، مع التعهد بالتزام شروط وضوابط الهيئة لكل نشاط، فضلاً عن عدد الحيوانات والإنتاج المتوقع لكل قسيمة.
وأشار العبدالله إلى أن المشاريع الزراعية التي وافقت محفظة التمويل الزراعي على تمويلها خلال الفترة من 2007 إلى 2009 على سبيل المثال بلغت 228 مشروعاً، ما بين إنتاج نباتي وألبان ودواجن وبيض المائدة، إلى جانب الصيد والاستزراع السمكي، موضحاً أن القروض الخاصة بتلك المشروعات بلغت حوالي 74.6 مليون دينار.