الكويت- تقترب الحكومة من احالة مشروع بقانون البديل الاستراتيجي للرواتب، وهو بحسب عدة تصريحات حكومية سابقة لن يؤثر سلبا على رواتب متوسطي الدخل، وفي السياق جددت جمعية المهندسين الحرص على حقوق أعضائها في مختلف الجهات الحكومية، والسعي الى تعزيز هذه المكاسب من خلال القانون والأنظمة المعمول بها، مستغربة عدم اشراك الجمعيات وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني الكويتي في صياغة وإعداد ومناقشة مشروع «البديل الاستراتيجي»، الذي يمس القطاعات الكبيرة التي تمثلها هذه الجمعيات.

وذكر نائب رئيس الجمعية المهندس عدنان الصراف، إن «جمعية المهندسين تأمل في أن تكون المناقشات المقبلة للبديل الاستراتيجي في أروقة مجلس الأمة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وألا تقتصر هذه المناقشة على الجهات التي أعدت هذا القانون كديوان الخدمة المدنية وغيره»، لافتا الى أن «الكثير من العاملين في القطاع الحكومي لا يزالون يطالبون ببدلاتهم وحقوقهم وأنهم غير منصفين لقاء مايقومون به من جهود مهنية.