الأمل في حل قضية البدون حلم يتراءى للجميع سواء لفئة غير محددي الجنسية او بالنسبة للحكومة، لاسيما وأنالقضية تعتبر ملفاً شائكاً من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان، ما يؤثر على اوضاع الكويت محلياً وعالمياً، هذا لأن المشكلة كلما مر الوقت زادت تفاقماً واضطراباً.
يبقى الامل معلقاً على دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في معالجة القضية، ففيما يسعى مجلس الامة لاصدار قوانين تراعي القضية وتساهم في حلها كما هو مطلوب منه، إلا أن الحكومة مطالبة بتنفيذ تلك القوانين للتقدم إلى الأمام في حل المشكلة نهائياً وبذلك يتم تضميد جرح إنساني وسد باب مزعج للمشاكل للجانبين سواء الحكومة او "البدون".
تعقد لجنة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» اجتماعا غدا بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة واعضاء الجهاز.
و قال رئيس اللجنة النائب عبدالله التميمي ان «اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون الذي تقدم به شخصيا بشأن معالجة اوضاع غيرمحددي الجنسية بما يتعلق بالتجنيس والبعد الاجتماعي والانساني والامني لهذه الفئة».
ودعا التميمي غير محددي الجنسية الى «ضرورة ضبط النفس وعدم تصعيد الاوضاع، والتي قد يترتب عليها خلط الأوراق وتعقيد الملف اكثر خصوصا اننا التمسنا وحصلنا في اللجنة على تعهدات بمعالجة هذه القضية في ظل التفاؤل الحكومي»، مضيفا: «متى ما استشعرنا بعدم جدية الحكومة في هذا الشأن فنحن على استعداد باعلان ذلك وعدم الاستمرار في اللجنة» بحسب ما نشرته جريدة الراي الكويتية اليوم.
وقال التميمي: «لست ضد حق (البدون) في الاعتصام السلمي، لكننا في الوقت ذاته نرفض استخدام العنف ولا نقبل بأن يواكب هذه الاعتصامات اي اعتداء سواء من قبل رجال الامن او المتظاهرين»، لافتا الى ان ما شهدته الاعتصامات الاخيرة للبدون فيها اوضاع لا يمكن القبول بها كالاعتداء على رجال الامن واقتحام المخافر في ظل وجود مندسين في ما بينهم ويريدون الاساءة لهذه القضية وهناك من هم أفلسوا سياسيا ويريدون تأجيج الشارع من خلال هذه القضية».
وأشار التميمي الى ان اللجنة مستعدة للتعاون مع الحكومة لأبعد مدى من اجل معالجة هذه القضية لكن متى ما التمسنا تسويفا وتعطيلا حكوميا للمعالجة، فإنني أملك الشجاعة الادبية لإعلان ذلك والاستقالة من اللجنة قبل بداية دور الانعقاد المقبل».
