امتناع بعض الوزراء من الرد على الاسئلة البرلمانية قد يفتح الباب على مصراعيه أمام التصعيد السياسي من مقبل النواب، فقد يتحول الحديث النيابي عن ضعف الردود الحكومية، الى مساءلات سياسية تجاه وزراء الحكومة.

إلى ذلك ينذر بفتح ملف «الميزانيات المليارية» التابعة للجهات والهيئات الحكومية، ومنها الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بحسب نتائج اجتماعات لجنة الميزانيات البرلمانية التي تتمخض عن مخالفات او تجاوزات في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.

فقد لوح رئيس لجنة الميزنيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بعرض الأمر على مجلس الامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال استمرت بعض الجهات في تجاهل الرد على الاستفسارات المطلوبة.
وقال عبدالصمد ان «لجنة الميزنيات والحساب الختامي عند دراسات الحسابات الختامية، تحتاج الى بيانات مهمة جداً، لاسيما وان الحساب الختامي يحتاج الى المصروف الفعلي لبعض الجهات وليس التقديري للميزانية»، مشيراً الى انه «سبق وان وجهت اللجنة كتبا عدة الى الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها، ومؤسسة والتأمينات الاجتماعية لطلب بعض المعلومات عن الشركات والمكافآت، واعضاء مجلس الشركات، لكننا وبعد تأخرهم في الرد نحصل على اجابات مجتزأة عن الاستفسارات» وفق ما قاله لجريدة الراي الكويتية.
وأوضح عبدالصمد ان «هناك مؤسسات مليارية، ونريد الحصول على الاجابة عن استفسارت حولها، فمنذ المجالس السابقة وحتى الآن لم نحصل على اجابات واضحة ودقيقة، وهذا امر بحاجة الى تفسير»، مبيناً ان «اللجنة ستبعث بكتاب «أخير» للحصول على البيانات المطلوبة بصورة وافية من قبل الهيئة العامة للاستثمار والشركات التابعة لها ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والشركات التابعة لها».
وأكد عبدالصمد انه في حال عدم الاجابة عن هذه الاستفسارات بشكل واف فإن اللجنة سترفع كتابا لمجلس الامة لاتخاذ ما يراه مناسباً ومنها طلب وزير المالية بالايعاز لهذه الجهات للتعاون مع المجلس خاصة وانه قد يكون الوزراء المعنيون لا يعلمون بعدم تعاون الجهات التابعة لهم مع المجلس».
وذكر ان الاستفسارت الموجهة الى الهيئة العامة للاستثمار وجهت بتواريخ 2010/10/6 و2010/10/10 و2012/12/22 و2913/12/9 على التوالي فيما وجهت الاستفسار الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتواريخ
2010/1/28 و2010/4/27 و2010/6/10 و2010/12/22 و2013/2/21 و2013/12/12 على التوالي بخصوص تزويد اللجنة بعدد واسماء الشركات في الداخل والخارج التي ساهمت الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في رأسمالها بنسبة تمكنها من المشاركة في إدارة تلك الشركات، وقيمة ونسبة المساهمة في كل شركة واسماء ممثلي الهيئة في مجالس ادارة تلك الشركات والمدة التي قضاها كل منهم في الادارة وقيمة البدلات والمكافآت والبدلات والمزايا التي حصل عليها كل منهم من كل شركة عن السنوات المالية 2007/ 2008 /2009 / 2010 /2011 /2012 وكذلك اللوائح والقرارات التي تنظم عملهم فيها بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذتها الهيئة تنفيذا لأحكام المادة 220 من القانون الرقم 2012/25 بإصدار الشركات العامة».
ورغم ما اثارة عبدالصمد حول ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية في الرد على الاستفسارات النيابية وكذلك غير نائب وأخذت حيزاً من جلسة اعمال المجلس في الجلسة الماضية عند مناقشة بند الاسئلة، الا ان البيان الدوري لقطاع المعلومات والتدريب والتطوير في الامانة العامة لمجلس الامة كشف عن ان عدد الاسئلة والاستفسارات النيابية التي وجهت خلال 210 ايام من المجلس للحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الحالي بلغت 792 سؤالا اجاب الوزراء عن 598 سؤالا منها، وهي نسبة ليست بقليلة الا ان ما شاب هذا العدد من الاجابات اشكالية عدم دستورية بعض الاسئلة بحسب الرأي الحكومي وهو الامر الذي اعاد للواجهة فكرة مراجعة المجلس للاسئلة والاستفسارات النيابية.
وفي هذا السياق، قال النائب خليل الصالح ان هناك وزراء يجيبون عن بعض الاستفسارات النيابية وآخرين يرفضون الاجابة عن السؤال نفسه بداعي عدم دستوريته، وهذا التباين في الاجابات الحكومية يكشف عن نوع من الانتقائية لدى بعض اعضاء الحكومة في الرد على الاستفسارات النيابية».
ولفت الصالح الى انه من «المفترض ان يكون لدى مجلس الوزراء لجنة مركزية للرد على الاسئلة البرلمانية حتى لا يشهد التعاون الحكومي مع المجلس واستفساراته بتناقض وتضارب وكذلك ينعكس الحال على مجلس الامة».
وشدد الصالح على «ضرورة ان يكون لدى مجلس الامة أيضاً لجنة مختصة لمتابعة الاسئلة البرلمانية لمراجعتها، لكن في المقابل يجب ان يكون لدى الحكومة نوع من المرونة في المساعدة بالوصول الى الحقائق، وبما يحقق تعاون السلطتين، لأن عدم الرد على الاسئلة قد يؤدي الى لجوء النواب الى السؤال المغلظ المتمثل بالمساءلة السياسية، وبالتالي يجب ان تحسم هذه المسألة بالتنسيق والتنظيم بين السلطتين».
وبخلاف الصالح، قال النائب جمال العمر  انه «ضد تقييد حرية النائب في توجيه الاسئلة البرلمانية، خصوصا وانها فعليا تتم مراجعتها من المستشارين في اللجان ولا ترسل بشكل غير دستوري».
ورأى العمر ان «هناك مزاجية حكومية في التعامل مع الاستفسارات النيابية ومن منطلق هذه المزاجية يتم التبرير بعدم دستورية الاسئلة والاستفسارات النيابية، وبالتالي ليس هناك داع لتعيين لجنة او جهة لمراجعة الاسئلة والاستفسارات النيابية».