الكويت - اقترح النائب خليل الصالح الزام الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة.

ونص اقتراح القانون الذي قدمه الصالح، على ضرورة إلزام الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة لديها وحظر توظيف من يحمل جنسية غير كويتية إلا في ثلاث حالات.

وبين الاقتراح انه على الجهات الحكومية أن تتضمن عقودها التي تبرمها مع الجهات غير الحكومية أعداد العمالة اللازمة لتنفيذ العقد ومسمياتها الوظيفية وخبراتها العملية، موضحاً ضرورة "أن تكون الأولوية في التعيين على تلك العقود للعمالة الوطنية ولا يجوز تعيين غير الكويتيين إلا في الحالات المبينة في القانون".

كما انه بموجب المقترح يكون للموظفين المتخصصين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، الذي يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون والقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ولوائحها التنفيذية.

"التربية" تعلن انطلاق إجراءات تسكين الوظائف الإشرافية

وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي، انطلقت خطوات إجراءات تسكين الوظائف الإشرافية في مختلف قطاعات الوزارة والمناطق التعليمية، بحسب ما أعلن وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري.

ولفت الى انه ستتم مخاطبة الشؤون الإدارية لمعرفة أعداد الوظائف الشاغرة تميدا لفتح باب الترشح لمستوفي الشروط حسب النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة. "/المستقبل/" انتهى س.ا