الكويت- قامت الحكومة بخطوات جادة في أكبر تحدياتها، لتعجل في وضع نهاية قريبة لقضية طالما شغلت المواطنين، وهي القضية الاسكانية، حيث استعجلت تنفيذ المشاريع الاسكانية المشتركة مع القطاع الخاص لحل القضية ووقف تراكم طلبات الرعاية.

 وقال وزير الإسكان ياسر أبل ان "الجهات المعنية سرعت الخطى لإنجاز مخططات مشروع المطلاع السكني النموذجي الذي سيقام على مساحة 100 كيلو متر مربع بتكلفة نحو سبعة مليارات دينار يتحمل القطاع الخاص جزءا منها على ان يوفر نحو 30 ألف وحدة وقسيمة للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار ويحقق خطوة متقدمة على طريق حل الأزمة".

وبين أبل في تصريح لصحيفة السياسة الكويتية أن "المشروع قسم إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال فترة زمنية تستمر ما يقارب ست سنوات وسيشكل مدينة متكاملة تضم ثماني ضواح سكنية، و119 مدرسة، و10 مجمعات حكومية، و10 مراكز شرطة، و110 مساجد، و10 مراكز للضاحية إضافة إلى الإسكان الاستثماري والخدمات التعليمية وغيرها من المرافق"، وأضاف ان "اقرار مجلس الأمة قبل اسبوعين القانون الذي يخول وزارة الكهرباء انشاء محطات لانتاج الطاقة أزال احدى ابرز العقبات التي كانت تقف بوجه البدء في تنفيذ المشاريع الاسكانية والمتمثلة في توفير الكهرباء خصوصا ان الطاقة المطلوبة لتغطية احتياجات مشروع المطلاع تصل الى نحو خمسة الاف ميغاواط اي ما يعادل ثلث استهلاك البلاد".

وأكد وزير الدولة لشؤون الاسكان أن "المرحلة الاولى تبدأ بالبنى التحتية والمباني العامة اضافة الى نحو 100 مشروع خدمي وترفيهي"، مشيرا الى ان المدينة التي تبعد عن العاصمة الكويت نحو 45 كيلو متراً سيكون لها "طريق متصل بمدينة نواف الأحمد ومدينة الحرير القريبة منها، فضلا عن تخطيط وزارات الاسكان والاشغال والمواصلات والبلدية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لربطها بالمترو وسكك الحديد وتجهيز البنى التحتية الخاصة بهما".

وأشار ابل أن "مدينة المطلاع سيكون لها "عاصمة" خاصة بها ومناطق تجارية واستثمارية وصناعية ومعارض كبيرة ومتنوعة ومخازن على غرار مدينة الكويت الكبرى"، لافتا الى انه سيعقد يوم غد الاحد اجتماعا مع اللجنة الإسكانية لتقديم صورة متكاملة عن المدينة يعقبه مؤتمر صحافي يشرح مراحل المشروع وتفاصيله".

وشدد وزير الاسكان الى انه "بدعم من القيادة السياسية للخطة المقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية التقت تطلعات السلطتين التنفيذية والتشريعية على وضع القضية الإسكانية موضع الأولوية والاهتمام واعداد التصورات الرامية لمعالجة الملف"، مؤكدا أن "ما تم التوصل إليه يسجل لرئيسي مجلسي الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والأمة مرزوق الغانم الذي يبذل جهودا جبارة لمعالجة القضية الإسكانية ومد يد التعاون الى الحكومة بهدف وضع حلول جذرية ونهائية وإيجاد مسكن لكل مواطن".

وأوضح أن "الرئيسين الغانم والمبارك يوليان القضية الإسكانية اهتماما بالغا وما تحقق من إنجازات على مستوى المشاريع الإسكانية الحالية وخريطة التوزيعات لم يأت إلا من خلال توجيهاتهما ودعمهما وحرصهما على تذليل كل العقبات من أجل إغلاق هذا الملف"، مشيدا في الوقت ذاته بجهود اللجان العاملة في هذا الصدد وعلى رأسها اللجنة الإسكانية البرلمانية.