فيما تشدد وزارة الصحة من جولاتها التفتيشية لمراقبة الأدوية المغشوشة والمزيفة وتكافح لعدم تداولها بالأسواق، حفاظا على سلامة صحة المتواجدين على أرض الكويت من المواطنين والمقيمين، إلا أن هذه الأدوية تشكل خطرا جسيما على الصحة العامة، ذلك لضعف الرقابة احيانا وعدم إحكام سيطرتها على الصيدليات، مما يوفر جوا مناسباً لانتشار تلك الأدوية، خصوصا في الصيدليات التي تبحث عن الربح المادي أكثر من المحافظة على صحة المريض.

ويساهم في ذلك عدم الوعي لدى المريض بأخطار مثل تلك الأدوية او انه يتم عدم إعلامه بأن الدواء الذي يستخدمه ليس أصلياً، ولذلك فإنه لابد من التوعية اللازمة للمجتمع بأخطار هذه الأدوية، وتكثيف الرقابة على نشاط الصيدليات المخالفة، والتشديد على عدم تداول الادوية إلا تحت إشراف طبيب متخصص.

هذا ما يبين ان هناك حلقة مفقودة في الرعاية الصحية تتكون من التوعية المجتمعية وإحكام الرقابة على المخالفين، فإن المواطن الكويتي يأمل من حكومته النظر الى هذا الجانب للمحافظة على سلامة صحتعه وسلامة الكبار والصغار من الابناء تامين مستقبلهم .

إلى ذلك أشاد النائب د. محمد الحويلة بتحرك وزارة الصحة وتفعيلها للدور الرقابي لضبط الأدوية المزيفة والمغشوشة التي لها أعراض خطرة على من يتناولها ومنع انتشارها، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة ممثلة بإدارة التفتيش والتي من خلالها تمت إحالة 420 ضبطية أدوية مزيفة خلال عام 2013، مثمناً دور الوزير علي العبيدي في هذا الجانب.

 وطالب الحويلة بتكثيف هذه الجولات الميدانية على المستشفيات والمراكز والصيدليات والمحلات التجارية لمتابعة الأدوية والحرص على جودتها ومتابعة طرق تخزينها حمايةً لصحة وأرواح المواطنين والمقيمين.

وبحسب الحويلة فإن هناك العديد من الأدوية مجهولة المصدر والتركيب، فإما أن لا يوضح عليها بلد المنشأ واسم الشركة المنتجة واما أن يشار إلى بلد المنشأ دون ذكر اسم الجهة المنتجة وقد لا يدون عليها تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية كنوع من التضليل والحيلة، مشددا على ضرورة مراقبة الصيدليات والتفتيش عليها لمعرفة الصيدليات التي ليس لها تراخيص لمزاولة المهنة.

 وأكد الحويلة ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية ومنها وزارات الصحة والتجارة والصناعة والداخلية والإعلام والبلدية والجمارك لتفعيل الدور الرقابي وضبط الأدوية المزيفة وغيرها، مبيناً انه من المفترض توحيد الجهة المسؤولة عن هذا الجانب الذي يتعامل مع مواد قد تضر بصحة الناس وهذا الأمر ينسحب على الاسعار التي من المفترض ان تقوم وزارة الصحة بوضع آلية جديدة لضبطها.