الكويت - شدد النائب ماضي الهاجري على انه رفض التصويت على تعديلات "الحيازات الزراعية" لما لها من ظلم واجحاف في حق المواطنين المزارعين.

وفي تصريح صحافي امس الجمعة 24 ابريل، شدد الهاجري على ان هذه التعديلات المقدمة على قانون هيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية بها ظلم واجحاف في حق المواطنين المزارعين الذين يقومون بالمساهمة في دعم الأمن الغذائي في الكويت.

وأكد الهاجري ان بتعديل القانون يصار الى التمسك بالحيازة حوالي 8 سنوات (3 سنوات إنتاج و5 سنوات زراعة)، موضحاً ان هذا الامر فيه الكثير من التعسف والظلم مع المزارعين الكويتيين لمن حصل على هذه الحيازات بهدف دعم الأمن الغذائي ".

وابدى الهاجري استغربه لوضع غرامة مبلغ 10 آلاف دينار رغم ان صاحب الحيازة سيسحب ترخيصه، متسائلاً عن الداعي لهذه العقوبة بالغرامة؟".

واوضح الهاجري ان ما يتداول حول تحول الحيازات الزراعية إلى استراحات ومتنزهات غير صحيح واعتقاد خاطئ، مشيرا إلى أن هناك رقابة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومتابعة لأنشطة كل حيازة.

 المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية وافقت باغلبية اعضائها على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل."/المستقبل/" انتهى س.ا