الكويت - طالب  النائب سعود الحريجي بتشجيع رجال الداخلية بشكل مستمر من خلال تقديم كل التسهيلات لهم، مثمناً جهود مدير أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح لحفظ الامن.

ونوه الحريجي بأداء الطراح في حفظ الأمن والاستقرار ومتابعة الحالة الأمنية عن كثب، مشيراً الى مرور  الطراح المستمر بنفسه على مختلف مناطق الجهراء وملاحقة الخارجين عن القانون وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.

واعتبر الحريجي ان اللواء الطراح نموذج للقيادي الأمني المتفاني في عمله ويؤدي واجبه بإخلاص، مشيرا إلى أن أهالي الجهراء يقدرون الجهود التي يبذلها رجال الداخلية بقيادة الطراح وحرصهم على الحفاظ على الأمن.

وشدد الحريجي على أن الطراح استطاع مرة بعد مرة باخلاصه وتفانيه طمأنة الشارع الكويتي عامة والجهراوي خاصة والتأكيد على أن هناك رجالا يصلون الليل بالنهار حرصا على راحة المواطنين وأمنهم، مشيداً بعمله في حفظ الأمن ويقظته واستعداده الدائم للإيقاع بكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وتهديد سلامة المواطن والمقيم والمحافظة على ممتلكاتهم.

وشدد الحريجي على ضرورة تشجيع رجال الداخلية بشكل مستمر من خلال تقديم كل التسهيلات لهم بالإضافة إلى التشجيع الأدبي لرفع معنوياتهم ولإثبات أن هناك من يقدر عملهم وجهدهم.

"الداخلية والدفاع" تمنح الشرطة امتيازات مالية

وفي 21 ابريل الجاري، وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على  بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة.

واكد النائب عسكر العنزي ان موافقة اللجنة على إقرار حقوق وامتيازات مالية جديدة لرجال الشرطة جاءت لانهم الأعين الساهرة على أمن واستقرار البلاد، موضحاً ان الاقتراح ينص على أن يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية.

واضاف العنزي انه يجوز لرجال الشرطة الانتفاع به بما لا يزيد على 3 أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، مشيراً الى انه "يستحق رجل الشرطة عند انتهاء خدمته صرف بدل رصيد إجازات عن 5 سنوات فقط من رصيد إجازاته، وإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين".

اقتراح التعديل

وكان النائب عسكر العنزي تقدم في سبتمر من العام الماضي باقتراح التعديل، مطالباً باستبدال نص المادة (83) من القانون رقم (23) لسنة 1968 الذي يقول:"يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد اجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك. ويستحق عند انتهاء خدمته صرف بدل رصيد اجازات عن خمس سنوات فقط من رصيد اجازته. فاذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفي الشرعيين".

ونصت المادة الثانية انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.  "/المستقبل/" انتهى س.ا