الكويت - شدد رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب د.عبدالله الطريجي ان تقرير اللجنة سيحدد الاطراف التي تتحمل مسؤولية توريط الكويت بصفقة "الداوكميكال" الفاشلة والتي تحوم حولها الشبهات، موضحاً ان التقرير سيرفع الى مجلس الامة  قبل نهاية دور الانعقاد.

 وفي تصريح صحافي، امس الخميس 23 ابريل، قال الطريجي  ان "تفاصيل عقد "الداوكميكال" بدأ يتضح بالنسبة له وهناك اسماء للاسف لبعض الوزراء وبعض قياديي مؤسسة البترول الكويتية سيكونون محل مساءلة"، مشيراً الى ان اللجنة عقدت "اجتماعها بشأن قضية عقد الشراكة بين شركة الداو كميكال العالمية وشركة صناعة البتروكماويات الكويتية وماعرف بعقد الشراكة «كي داو» بحضور عضو المجلس الأعلى السابق للبترول د.علي أكبر وممثل ديوان المحاسبة".

واوضح الطريجي ان العضو السابق للمجلس الاعلى للبترول علي اكبر اعطى ملاحظات قيمة قد تغير مسار قضية التحقيق خاصة، موضحا ان كان له رأي منذ بداية هذه الصفقة سواء من الناحية الفنية أو المالية.

واكد الطريجي ان اللجنة وجدت عدة عقود تكشف تضارب المصالح في تعيين بعض المستشارين لهذه الصفقة، الامر الذي يثير الشبهات والتساؤلات حول هذه التعيينات في فترة توقيع العقد.

 "كي داو" تهدر المال العام

وكان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير رأى ان قضية صفقة (كي داو) شكلت مثالا صارخا لهدر المال العام مؤكدا تعاونه مع المجلس ولجنة التحقيق البرلمانية للوصول الى الحقيقة ومحاسبة من تسبب بهدر المال العام وإحالته إلى النيابة العامة. "/المستقبل/" انتهى س.ا