الكويت - طمأن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد العاملين في القطاع الحكومي بأن أحداً لن يقرب مكتسباتهم.

وفي حديث لـ"الراي"، امس الخميس 23 ابريل، اكد عبد الصمد ان المشروع البديل الاستراتيجي للرواتب سيطبق على الموظفين الجدد، مشيراً الى انه سيتم وفقا لمعايير موضوعية وأسس واضحة وضوابط تطبق على الجميع ضمن أسس واضحة المعالم .

 وأوضح عبدالصمد ان "البديل" لا يعني أن جميع موظفي الدولة سيأخذون الراتب نفسه، ولكن هناك ضوابط ومقاييس عناوينها الشهادة الدراسية، والتخصص النادر والخبرة العملية وموقع العمل وسواهم، داعياً من يطالب بالعدالة بين موظفي الدولة إلى الموافقة على "البديل" المعتمد من قبل مجلس الوزراء، قائلاً "خصوصا ان كانت ضوابطه مبنية على أسس موضوعية ولا يعتريها أي تمييز".

وحول العلاوات والبدلات، قال عبدالصمد: "ان العلاوات والبدلات الحتمية المرتبطة بالراتب لن تمس، ولكن هناك مكافآت ليست حتمية تمنح مقابل اعمال اضافية غير العلاوات، وهذه يحدث فيها لعب من خلال مخالفات ديوان المحاسبة، وهي في الغالب مبالغ فيها"، موضحاً ان هناك فرق ولجان عمل يتم تأسيسها تعطى مكافآت يفترض أخذ موافقة معينة عليها من قبل ديوان الخدمة ومجلس الوزراء ضمن الضوابط التي يجب الالتزام بها.

وأشار عبدالصمد الى ان الاشخاص الذين يحصلون على مكافآت وهم لا يحضرون اللجان التي تقام اثناء العمل، فلانهم موظفين يشاركون في لجنتين يقامان في التوقيت نفسه، مشدداً على ضرورة "إيقاف مثل هذه المكافآت التي تؤخذ دون وجه حق، اما المكافآت الحتمية المرتبطة بالراتب فمن المفترض ألا تمس".

وحول الاعتراض على "البديل"، ابدى عبدالصمد استغرابه لهذا الامر، قائلاً "البديل يعالج التمييز اللامشروع وغير القانوني بين العاملين في اجهزة الدولة"، منوهاً بأن القطاع النفطي نفسه يوجد فيه تمييز بين العاملين، فمن غير المعقول ان العاملين في الحقول البترولية تحت الشمس تتم مساواتهم برواتب الموظفين الاداريين العاملين في المكاتب، لان المكافآت توزع على الجميع في السابق".

الحكومة ماضية في اقرار "البديل الاستراتيجي" للرواتب

وسبق ان تم التنسيق بين الحكومة والبرلمان من أجل إقرار "البديل الاستراتيجي"،  حيث تم الأخذ بالآراء المختلفة بشأنه. وقد أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن إحالة "البديل الاستراتيجي" إلى مجلس الأمة بعد إقراره في مجلس الوزراء في المداولتين "تدل على جدية الحكومة التي أخذت على عاتقها إحالة البديل في موعده المقرر"، كاشفاً عن تنسيق مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية "التي ستدرس المشروع وتُبدي رأيها فيه".

وأكد الوزير العمير لصحيفة الراي الكويتية إن البديل يرتكز على ثلاثة محاور، تتضمن تعديلات وتشريعات تتعلق بقانون الخدمة المدنية أو ما يتبع نظامه، وهناك أيضا مراسيم بقوانين ستصدر بالإضافة الى قرارات وزارية، وأضاف "كل هذا من أجل تحقيق رؤية أن البديل سيقلص الفوارق في الرواتب ويعطي نوعاً من المزيا لذوي الرواتب الضعيفة". "/المستقبل/" انتهى س.ا