ارجأت لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية بت مشروع القانون الحكومي القاضي بتعديل قانون انشاء المدينة الجامعية في منطقة الشدادية الى الاجتماع المقبل لحين تزويدها بالبيانات التي تحدد ما تم انجازه من المشروع والفترات الزمنية لبقية مراحل المشروع التي لم تنجز، متمسكة باقرار هذا التعديل مقرونا بمدة محددة لانجاز المشروع، بخلاف ما طالب به الفريق الحكومي باقرار التعديل دون تقيده بمدة زمنية محددة للتنفيذ.
وأعلن وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي ان الحكومة تقدمت الى مجلس الأمة بمشروع قانون بتعديل قانون جامعة الشدادية يتعلق بمعالجة المادة التي تنص على انتهاء المشروع العام الجاري، لا سيما ان المشروع لن ينجز هذا العام.
وأضاف المليفي في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماعا للجنة التعليمية البرلمانية ان مشروع الشدادية المحال الى المجلس منذ عام 2004 حدد عام 2014 موعدا لانتهاء المشروع، الا انه نظرا لعدم انتهائه فقد تقدمت الحكومة بتعديل من شأنه الحؤول دون وقوع اي مشاكل اخرى تتعلق بصرف المبالغ وتنفيذ العقود المبرمة.
وأثنى المليفي على تعاون رئيس واعضاء اللجنة التعليمية واهتمامهم بهذا المشروع الحيوي التنموي الذي يهم كل اسرة كويتية تتطلع الى وجود جامعة تكون صرحا علميا مشرفا للكويت وطلبتنا، منوها بحرصهم على الانتهاء من هذا المشروع في اسرع وقت ممكن، والذي نرى انه ليس غريبا على اللجنة ولا مجلس الامة ككل والذي يحرص على الانجاز والتعاون لتحقيق التنمية.
وأعرب عن أمله في معالجة اي عوائق تشريعية قد تعطل سرعة انجاز المشروع، رغم الاختلافات المحدودة على بعض الجزئيات البسيطة، متمنيا ان يكون المشروع جاهزا في الجلسة المقبلة.
وقال: "ان الاختلاف مع اللجنة هو فقط على مدى الحاجة الى تضمين القانون الجديد المهلة المحددة لانجاز الجامعة من عدمه وهل تكون المهلة ضمن القانون ام خارج مواده"، لافتا إلى ان "الدخول في تفاصيل عديدة في المشروع المحال منذ 2004 اوقعنا في مشكلة حيث اضطررنا الان للتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل مهلة انجاز الجامعة"