الكويت- تنسيق حكومي برلماني من أجل إقرار قانون البديل الاستراتيجي للرواتب، وذلك بعد الأخذ بالآراء المختلفة بشأنه، وقد أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن إحالة "البديل الاستراتيجي" إلى مجلس الأمة بعد إقراره في مجلس الوزراء في المداولتين "تدل على جدية الحكومة التي أخذت على عاتقها إحالة البديل في موعده المقرر"، كاشفاً عن تنسيق مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية "التي ستدرس المشروع وتُبدي رأيها فيه".

وأكد الوزير العمير لصحيفة الراي الكويتية إن البديل يرتكز على ثلاثة محاور، تتضمن تعديلات وتشريعات تتعلق بقانون الخدمة المدنية أو ما يتبع نظامه، وهناك أيضا مراسيم بقوانين ستصدر بالإضافة الى قرارات وزارية، وأضاف "كل هذا من أجل تحقيق رؤية أن البديل سيقلص الفوارق في الرواتب ويعطي نوعاً من المزيا لذوي الرواتب الضعيفة".

وشدد العمير على "عدم إلغاء أي علاوات أو بدلات من رواتب الموظفين إلا بعد عرض الجهات الحكومية سلم رواتبها على ديوان الخدمة المدنية من أجل التحديث، ولا نيل من أي مكاسب وظيفية يتمتع بها الموظفون من خلال المراكز القانونية"، وأضاف "نحن نتوافق مع لجنة تنمية الموارد البشرية في شأن الراتب الشامل، وماسيتم الانتهاء إليه وفقا للتوافق الحكومي - النيابي سيكون حصيلة المحادثات بين السلطتين".

وفي سياق متص هددت نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية بالإضراب في حال اقر البديل الاستراتيجي للرواتب، وأكد رئيس النقابة محمد الهملان لـ "الراي" أن "النقابة ومن واقع مسؤوليتها التاريخية للحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع النفطي، فإنها ترفض إقرار البديل الاستراتيجي للرواتب لانه سيدمر منظومة القطاع النفطي الإدارية ويهدد مستقبل صناعة النفط في الكويت".

ولفت الهملان إلى أن "إقرار قانون البديل الاستراتيجي سينسف كل المراكز القانونية التي أعطاها المشرع في قانون القطاع النفطي برقم 28 /1969 كاستثناء لهذا القطاع الحيوي، نظراً لطبيعته القاسية وبيئته الخطرة وما تسببه من إصابات وحالات وفاة للعاملين بها".

وأكد الهملان إن "النقابة تتبع سياسة ضبط النفس مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد، إلا ان الحكومة والمجلس يستفزان عمال القطاع النفطي بين الحين والآخر ويزعزعان الاستقرار الوظيفي ما نتج عنه تسرب كفاءات وعمالة وطنية هي رأس المال والثروة الحقيقية للقطاع، وآخرها نسف حقوق العاملين عبر إقرار البديل الاستراتيجي ودون استثناء القطاع النفطي أسوة بالعسكريين، وقد كان الأولى استثناء هذا القطاع المستثنى أصلاً والمستقل بقانون خاص منذ 1969".