الكويت- يعمل في الكويت ما يزيد عن مليون مقيم من مختلف دول العالم، سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، وتسعى وزارة الشؤون لحفظ حقوقهم من خلال القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الكويت، وقد أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الهيئة العامة للقوى العاملة تعد لإقرار «عقد عمل موحد للعمالة الوافدة من جميع الجنسيات، يشتمل على حقوق العامل وواجباته»، لافتة إلى أن «بنود هذا العقد مستمدة من مواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي».

وذكرت الصبيح، في تصريح صحافي أمس على هامش جلسات مؤتمر العمل العربي، إنه «في إطار الخطوات العقابية التي تتخذها هيئة القوى العاملة حيال الشركات المخالفة في القطاع الأهلي، قررنا نشر أسماء هذه الشركات وأصحابها في الجريدة الرسمية».

وشدد الوزيرة الصبيح على أن هذه الخطوة ستحد من مخالفات الشركات، لاسيما المتورطة في الاتجار بالبشر، أو التي استقدمت عمالة من الخارج، ثم عمدت إلى عدم تسليمها العمل لديها.

وبشأن الاجتماع الذي عقدته مع وزيرتي العمل المصرية والسودانية، تطرقت الصبيح للعمالة السودانية مؤكدة فتح آفاق جدية لها شريطة أن يكون الاستقدام عبر وزارة العمل السودانية، أما فيما يخص الجانب المصري فتمت مناقشة موضوعات عدة خاصة بالعمالة، لاسيما أن الجالية المصرية تعد من أكبر الجاليات التي تعيش على أرض الكويت.