الكويت - طالب النائب مبارك الحريص بمعرفة المعايير التي تم على أساسها تعيين 57 ضابطا في وزارة الداخلية.

وضمن سؤال برلماني وجهه الحريص الى المجلس، قال فيه "ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرار الوزاري رقم 1527 لسنة 2015 بشأن تعيين 57 ضابطا في وزارة الداخلية لمناصب قيادية وإشرافية في قطاع الجنسية والجوازات"، مطالباً بمعرفة المعايير التي تم على أساسها المفاضلة في اختيار المرشحين لتلك المناصب؟

ولفت الحريص الى ان من بين المرشحين من هم اقدم من الذين تم اختيارهم، قائلاً " بل وأعلى في الرتبة من بعض ممن كانوا مشمولين بالقرار وتم استبعادهم في اللحظات الأخيرة من قرار التعيين".

وقال الحريص ان الذين استبعدوا في اللحظات الأخيرة من قرار التعيين كان استبعادهم "لصالح من هم أقل منهم خبرة وأقدمية ما هي الأسباب التي أدت لاستبعادهم من القرار على الرغم من أحقيتهم في تلك المناصب".

واضاف الحريص ان معلومات اشارت الى ان "من بين من تم اختياره لتلك المناصب عليه أحكام صادرة بحقه من قبل القضاء، كما أن هناك من تمت إحالته للتحقيق الداخلي بالوزارة فما مدى صحة هذه المعلومات؟"،  مطالباً "بكشف تبين فيه الحالة الجنائية لجميع من وردت أسماؤهم في القرار الوزاري رقم 1527 لسنة 2015 ؟".

القرار الوزاري رقم 1527  

وفي بداية شهر ابريل الجاري، اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارات لتسكين شواغر في قطاعات، بهدف استكمال جانب من الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.  واصدار القرار الوزاري رقم 1527 الذي يهدف الى تسكين قيادات أمنية في قطاعات الهجرة والجنسية ومباحث شؤون الإقامة ومراكز الخدمة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والادارة العامة لمكتب الوزير، والادارة العامة لشؤون المجالس واللجان. "/المستقبل/" انتهى س.ا