تستعرض المجموعات النسائية حول العالم ضمن احتفالية اليوم العالمي للمرأة سلسلة الانجازات التي تحققت بعد نضال طويل من أجل المساواة والعدل والسلام والتنمية على امتداد عقود من الزمن مسجلة مكاسب ونجاحات غير مسبوقة في التاريخ الانساني.
واثمر تاريخ النضال اقرار العديد من الاتفاقيات الدولية حول حقوق المرأة ومنها الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما فيها التمييز العنصري فضلا عن اتفاقيات الحقوق السياسية للمرأة وحماية النساء والاطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.
وتحتفل دولة الكويت كسائر دول العالم بهذا اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل عام وتحييه منظمة الامم المتحدة منذ عام 1975 بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي تستذكر جملة الانجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة.
وتتيح هذه المناسبة وفق ما اتفقت عليه أكاديميتان كويتيتان ايصال صوت النساء عبر العالم وفرصة سنوية للمرأة حتى تتمكن من توحيد الكلمة وابراز مواطن القوة سعيا الى استكمال نيل جميع حقوقها ومنها الحقوق المدنية.
وأكدتا في مقابلتين متفرقتين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أهمية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين المرأة من جميع حقوقها مشددتين على ضرورة تنفيذ القوانين الصادرة بحقها وتنمية الوعي في مسألة الايمان بحقوق النساء.
وقالت أستاذة كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت والناشطة الاجتماعية بقضايا المرأة الدكتورة سهام القبندي ان اليوم العالمي للمرأة مناسبة يحتفل بها العالم في حقيقة الامر منذ أكثر من 100 عام ضمن مسيرة كفاح ما جعلها تستحق تخصيص يوم عالمي لها تنال من خلاله التكريم.
وتطرقت الدكتورة القبندي الى ما يتم طرحه في هذه المناسبة من افكار ومطالبات للمرأة تعبر فيه عن رأيها فيما يشهده العالم من احداث.
وأكدت ان هذا اليوم يعتبر فرصة لسماع صوت النساء عبر العالم مشددة على ضروة توحيد كلمتهن وابراز مواطن القوة التي تحركهن للمطالبة بحقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية عموما خاصة ان الكثير من النساء على امتداد الكرة الارضية مازلن يتعرضن لاعتداءات وعنف بكامل أشكاله.
وأضافت أن للمرأة الكويتية بالأخص تاريخا حافلا من النضال لنيل حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور وكافحت حتى حصلت على حقوقها السياسية كاملة وقد تبوأت المرأة الكويتية بعض المناصب القيادية بالمؤسسات الحكومية كوزيرة ونائبة في المؤسسة التشريعية كما نافست على مقعد رئيس مجلس الامة في برلمان 2009 ومازالت تطالب ببقية حقوقها المدنية.