الكويت - اقترح النائب حمد الهرشاني ان يكون ان يكون الحد الادنى لرسوم القضايا 500 دينار كويتي، لافتاً الى انها تدفع للخزانة العامة للدولة.

ولفت الهرشاني، الى انه "نظرا لكثرة القضايا التي ترفع وهناك البعض منها يتضح الكيدية فيها" فإنه يقترح ضرورة "ان يكون الحد الادنى لرسوم القضايا 500 دينار كويتي تدفع للخزانة العامة للدولة قبل تسجيل اي قضية وحصولها على رقم في الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة او المحكمة".

ورأى الهرشاني ضرورة دفع تعويض عادل لتكتمل الديموقراطية والحرية ولحفظ كرامة المواطن والمواطنة، منوهاً "على الا يكون هناك حد اعلى للتعويض لمن يدعي كذبا وبهتانا على الآخرين".

واضاف الهرشاني ان استخدام الوسائل الإلكترونية وخدمات التواصل الاجتماعي والمدونات والنشر الإلكتروني بشكل كاذب او بهتان على الآخرين يدخل ضمن الاقتراح فيما يخص عدم التعويض على صاحب القضية.

دشتي يدعو لتعديل المادة 70

وقبل ثلاثة ايام، قدم النائب عبد الحميد دشتي اقتراحاً لتعديل المادة 70 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، لفرض عقوبة الحبس على كل من استخدم وسائل الاتصالات في المساس "بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الاخيار أو زوجات الانبياء عليهم السلام أو آل البيت عليهم السلام بالتحريض أو الطعن أو السخرية او التجريم وبأي وسيلة من وسائل التعبير". "/المستقبل/" انتهى س.ا