الكويت- انتقد النائب عدنان عبدالصمد أمس في 21 ابريل، تسمية "البدون" بأنهم "مقيمين بصورة غير قانونية"، لافتا الى انهم يدخلون الجيش ومازالوا يسمون مقيمين بصورة غير قانونية فهذا تناقض.

ورأى ان مجلس الامة والحكومة مقصران في حل هذه القضية، "ففي العام الماضي كانت هناك لجنة ولم تنجز شيئا في هذا الخصوص والآن هناك لجنة حقوق الإنسان وأتمنى منهم حل القضية فهناك أكثر من 110 آلاف نسمة يعانون، وكان هناك رأي حكومي قال ان هناك 35 ألف ملف قيد الدراسة ولم يتم تجنيس أي منهم بحجة «السيادية»، اذا كان الأخ والأب كويتيان ولهما أخ بدون فكيف نحل هذه الإشكالية؟!

وقال ان قضية "البدون" إنسانية فهم لا يستطيعون الحصول على صحة او تعليم او غيرها.

الوزير يرد

ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على الحديث عن "احصاء 65" فأشار الى أن امتلاك 35 ألفا من فئة البدون «إحصاء 65» لا يعني حقهم في الحصول على الجنسية الكويتية.

ولفت الى ان الحديث عن 35 ألف مستحق لا يعني حقهم في الحصول على الجنسية بل معناه أن لديهم «إحصاء 65» وهذه بوابة لدراسة الملفات.

البدون و"الجنسية"

ويطالب عدد من النواب بتسهيل اجراءات تجنيس البدون، ومنحهم المزيد من الحقوق، وفي هذا الاطار، اقترح النائب عسكر العنزي في اذار الماضي، عبر قانون قدمه الى مجلس الامة، تجنيس فئات من البدون المستحقة للجنسية في قانون الجنسية الكويتية وهم الشهداء والعسكريون الذين شاركوا في حروب الكويت.

وتضمن الاقتراح ايضا النص على تجنيس ما لا يقل عن 4 الاف شخص سنويا بحيث يكون غالبيتهم من البدون المستحقين للجنسية طبقا لشروط المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية بعد تعديلها دون الحاجة إلى اصدار قانون كل عام يحدد عدد من يتم تجنسيهم.

"/المستقبل/" انتهى ع.د