لفت وزير المالية أنس الصالح على إعداد قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمين ضد البطالة، على أن يعرض على مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قبل الأول من ابريل المقبل، وهو التاريخ الذي حددته الحكومة لوقف صرف بدل للمواطنين المسرحين من العمل في القطاع الخاص.

وسيتم العمل على إنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق البطالة في ضوء تحديد تاريخ وقف صرف البدل، ويتم ذلك على نار حامية، ليتسنى لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة العمل والتنسيق لتسجيل المستحقين وصرف المعاشات المستحقة لهم من دون أي توقف ولو لشهر واحد حيث ان أغلب المسرحين يعولون أُسرا وعليهم التزامات شهرية، كالإيجار وقسط السيارة ومصاريف الأبناء.

وبموجب القانون ينشأ صندوق للتأمين ضد البطالة، تساهم فيه الدولة بنسبة 0.5% من الخزانة العامة، و0.5% من أصحاب الأعمال، و0.5% من المؤمن عليهم.

وفي السياق عينة، سيحدد قرار وزير المالية مواعيد وإجراءات وقواعد تسجيل المؤمن عليهم في حال التسريح او التعطل عن العمل لظروف خارجة عن ارادتهم، لصرف تعويض بطالة لمدة 6 أشهر تتجدد بحسب الضوابط والمعايير التي يتضمنها قرار اللائحة التنفيذية.

وسيكون التعويض ـ المعاش الشهري ـ يساوي 60% من المرتب الذي كان يتقاضاه المواطن قبل تسريحه يضاف له معاش التأمين التكميلي اذا كان مستحقا له مع صرف الزيادات المعتمدة من الدولة للعاملين في القطاعين الخاص والنفطي.

ويذكر أن بدل البطالة يستحق  بشكل شهري أي مواطن تم تسريحه من العمل اذا كانت مدة دفعه أقساط اشتراك مؤسسة التأمينات لا تقل عن 6 أشهر، ولا يتقاضى معاشا شهريا، ولا يزيد عمره على 60 عاما ولا يقل عن 18 عاما.