الكويت- أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بدور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "وعمله الكبير الذي يزكيه" مؤكدا ان الكويت بلد الانسانية وحريصة على تقديم الخدمات كافة لهذه الفئة ومنها المعيشة والطبابة وغيرها من خلال البطاقات التي يقدمها الجهاز.

موقف الشيخ محمد خالد الحمد الصباح جاء عقب موافقة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على خمس رسائل واردة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وتتعلق الرسالة الأولى بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.

ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

وجاءت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة.

وفي الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تكليف اللجنة التحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واللتين وافق عليهما المجلس في جلستي 26 يناير 2011 والسابع من أبريل 2015.

وتتعلق الرسالة الخامسة بطلب بعض الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية.

بعدها كانت مدالخة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح خلال نقاش المجلس للرسائل الواردة قائلا إن الحديث عن وجود "35 ألف مستحق (من فئة المقيمين بصورة غير قانونية) المقصود بهم حملة إحصاء 65 وما قبل" مشيرا إلى أن الأولوية في التجنيس للأجنبي لحملة الوثائق بحسب القانون الكويتي.

وذكر أن هناك شرائح من هذه الفئة جار العمل على فحص ملفاتها في "اللجنة العليا للجنسية والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر واللجنة التنفيذية فضلا عن الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية" داعيا النواب الى "الاستعجال في قانون تحديد العدد قبل نهاية العام الحالي".

«التشريعية» ترفض مقترحات تجنيس أبناء الكويتية

والاسبوع الفائت أعلنت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها عن رفضها مقترحات بتجنيس ابناء الكويتية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان اللجنة ناقشت اربعة مقترحات بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية، مشيرا الى تباين مواقف اعضاء اللجنة حولها لاسيما ما يتعلق بتجنيس ابناء الكويتية، اذ اختلف الاعضاء حول الكويتية المعنية بالمقترح، هل هي الكويتية بالتأسيس ام بالتجنيس؟ وانتهى المجتمعون الى رفض المقترحات كافة.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع