الكويت- تسعى الكويت الى معالجة الخلل في سوق العمل والذي انتقل تأثيره على التركيبة السكانية بالبلاد و تسبب بارتفاع اسعار العقار و الازدحامات المرورية و الجرائم  ، وقد انتهى مجلس الوزراء في اجتماعه امس إلى دراسة وقف تدفق الوافدين الى البلاد والإبقاء على رقمهم الحالي من دون زيادة، بحيث يحل الوافد محل الراغب في إنهاء عقده في البلاد.

,وبحسب جريدة القبس الكويتية ،  فان مجلس الوزراء ناقش عدة سيناريوهات لحل مشكلة التركيبة السكانية عبر العرض الذي قدمته اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية، مطالبا بضرورة ان تكون الحلول جدية، وليست حبرا على ورق، مشيرا الى ان موضوع التركيبة بدأت مناقشته منذ عام 1989 وأُشبع دراسة.

وتمت الاشادة بتقرير اللجنة العليا وأكدوا ان الكويتيين أصبحوا أقلية في وطنهم، مبينين ان افضل الاقتراحات لبلوغ نسبة %40 بعد 15 سنة من الآن يكون بوقف دخول اي وافد جديد، في حال عدم توافر مكان شاغر بالنسبة الى كل جنسية موجودة في البلاد، مما يساعد على وقف زيادة عدد الوافدين في المقابل زيادة لعدد المواطنين وارتفاع نسبتهم التي انخفضت الى %31 في عام 2015 بعد ان كانت عام 1993 نحو %41، مستدركا: «وبهذا الشكل تستطيع الحكومة اختيار اصحاب الشهادات الدراسية، وتستغني عن العمالة الهامشية».

وكشف المصدر ان اهم الاختلالات في التركيبة السكانية تكمن في نسبة النوع للكويتيين مقابل غير الكويتيين، حيث بلغت النسبة للذكور الكويتيين %49 مقابل %51 للكويتيات، بينما بلغت نسبة الذكور الوافدين %66 مقابل %34 للاناث غير الكويتيات، اما اختلالات قوة العمل فأوضحت ان نسبة المشتغلين الكويتيين الى جملة قوة العمل الفعلية التي بلغت 411 ألفاً و322 موظفاً وموظفة، في حين بلغت نسبة عمل الوافدين المشتغلين الى جملة قوة العمل مليونين و8 آلاف و885 وافداً ووافدة.

يذكر ان الوافدين يشكلون ما نسبته 95% من اجمالي العمالة في القطاع الخاص.