الكويت - اوضح النائب والوزير السابق أحمد باقر ان ان المال العام ليس الاموال الكاش فقط انما تشمل الاراضي التي تسمى أملاك دولة خاصة مثل القسائم الصناعية والجواخير، مشيراً الى ان المادة 17 من الدستور نصت على ذلك.

كلام باقر جاء خلال ندوة الحيازات الزراعية التي عقدت في ديوان الثنيان بالجهراء مساء امس الأول 19 ابريل، اذ لفت باقر الى انجاز قانون الـ«B.O.T» حتى لا يتم التعدي على أملاك الدولة.

وحول الحيازات الزراعية، قال باقر  "ان 94% من أراضي الدولة غير مستغلة وأفضل وسيلة لاستغلالها ان تنظمها الدولة وتعرضها للمستحقين وفق أسس شفافة ومعروفة"، مضيفاً "كذلك القسائم الزراعية التي تم تعديل القانون الخاص بها ونحن نشكر أعضاء مجلس الأمة عندما قدموا قانون الحيازات والمناحل وغيرها".

وعن قانون المداولة لفت باقر الى ان هناك نقاطا جيدة في القانون بالمداولة الأولى مثل من يعطي حيازة يجب ان ينتج خلال 3 سنوات وان لم ينتج تسحب منه، منوهاً ان المادة الثانية تنص على ان هيئة الزراعة تستمر بالمراقبة لتتأكد من انها تستخدم في الغرض.

في السياق، اضاف باقر ان هناك مادة لا تسمح بان يستغل او يبيع أو يؤجر من حصل على حيازة الا بعد 5 سنوات من الإنتاج وهناك محاولات لتقليص المدة، قائلاً "نحن نقول لماذا وهناك من حصلوا على الحيازات من اجل بيعها والحكومة مطالبة بان تقف مع القانون كما جاء بالمداولة الأولى ولا تقف في صف من يريد اخذ أرض الدولة وبيعها، وهذا يعني ان الدولة تعطي الأراضي لمن يريد الإنتاج والعمل".

وفيما يتعلق بتقريري بلير ومكنزي، اشار باقر الى انهما واضحان جدا ويبينان سهولة الوصول لأراضي الدولة لاستثمارها بشرطين الأول الشفافية والشرط الثاني أسعار السوق، مضيفاً "اصررنا على عمل الندوة لايصال رسالة الشعب الكويتي للجميع حول ضرورة وضع معايير عالية وشفافة".

واكد باقر ان اليوم الثلاثاء 21 ابريل، هناك امتحان حقيقي لمجلس الأمة، مشيراً الى انه لا يجوز اخذ أرض الدولة وبيعها وشرط الإنتاج والاستمرار مهم جداً لاثبات الجدية.

المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية وافقت باغلبية اعضائها على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل."/المستقبل/" انتهى س.ا