الكويت- تعكف وزارة المالية منذ أمد بعيد على دراسة تهدف لتقليص الانفاق العام للدولة وبذات الوقت لفرض رسوم على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، وقد أكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح عدم وجود نية لدى المالية لفرض ضريبة على دخل الافراد، موضحا أن هناك مقترحات ودراسات لتوحيد نسب الضرائب المستهدفة على الشركات المحلية والأجنبية.

وذكر الصالح في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الاعضاء في الجامعة العربية وتركيا الذي بدأ اعماله في البلاد اليوم ان هناك ضرائب قائمة بالفعل على الشركات المحلية والأجنبية.

وفيما يتعلق بالشركات المخالفة التي لم تعقد جمعياتها العمومية ذكر ان قانون الشركات التجارية شامل وينص على عقوبات محددة خاصة فيما يتعلق بتمكين صغار المستثمرين من ممارسة حقوقهم لعقد الجمعيات العمومية وتحديد مستقبل الشركة.

وبشأن العقوبات التي ستطبقها وزارة التجارة على الشركات المخالفة أفاد الصالح بأن ذلك سيكون بحسب أسباب الدعوة الى عقد الجمعية العمومية «واذا ما كان هناك مخالفات سيتم تطبيق النصوص الواردة في قانون الشركات عليها».

وأكد الصالح قال في كلمته امام الاجتماع ان محاور الاجتماع تركز على زيادة تفعيل التعاون العربي التركي في المجال التجاري و تشجيع الاستثمارات العربية المشتركة، اضافة الى تفعيل دور القطاع الخاص في زيادة التعاون التجاري و الاستثماري بين الجانبين، واضاف انه تم مناقشة التحديات المستقبلية واوجه القصور للتعاون العربي التركي، لافتا إلى ان العالم العربي يمتلك طاقات كبيرة وامكانات هائلة تخدم العلاقات بين الجانبين.