الكويت- دافع  اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية عن اعضاءه بعد العقوبات التي تم اقرارها مؤخرا ، حيث انتقد مقترحات تعديل قانون البلدية 5 لسنة 2005، المقدم من وزارة الدولة لشؤون البلدية، مشيرا الى تضمين هذه التعديلات مخالفات لقانون وانظمة مزاولة المهنة الهندسية التي تحدد واجبات ومسؤوليات المكتب الاستشاري ـــــ الهندسي.

وأعرب الاتحاد في بيان اصدره أمس عن السعادة بتشجيع الحكومة ووزير الدولة لشؤون البلدية على تقديم مقترحات تعديل قانون البلدية بما يعزز الرغبة في الإصلاح والمشاركة الشعبية، الا انه يعفي «البلدية» من مسؤولياتها في الرقابة وتنفيذ القانون، ويحمّل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مسؤوليات، ليست في إطار عملها.

وتساءل البيان: كيف تقترح وزارة البلدية اضافة مواد وعقوبات تصل الى السجن لصاحب المكتب الهندسي عن اعمال يقوم بها وفق مخططات ورخص ممنوحة من بلدية الكويت، في حين ان الجهة التي تمنح الترخيص بإيصال التيار هي البلدية، وليس المكتب الهندسي؟! والاولى ان تسرع البلدية من عملية التسلّم والكشف على المشاريع فور تقديم طلبات الاشراف، وفي حالة عدم الكشف يعتبر الاشراف الهندسي منتهيا، وتتحمل البلدية المسؤولية على عدم تفعيل الرقابة اللاحقة على جميع المباني، ولهذا فإنه من المنطقي محاسبة المقصرين في البلدية، وليس المكتب الهندسي الذي يعمل وفق القانون وانظمة مزاولة المهنة.

واوضح: ان اغلب مخالفات البناء تقع بعد ايصال التيار الذي ترخّصه «البلدية»، حيث يقوم الملاك بإضافات وتعديلات على المباني، في ظل غياب الرقابة أو قصورها من البلدية، مضيفا، فكيف نحاسب مكتبا هندسيا، ونعاقبه على اشرافه على تنفيذ مبنى وقعت المخالفة فيه بعد ايصال التيار، وتسليمه وفق شهادة المواصفات وبموافقة البلدية؟

يذكر ان البلدية تنظم عمل مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية  بحسب القرار وزاري رقم 193/2007.