الكويت - رأى النائب الدكتور يوسف الزلزلة ضرورة الابقاء على قانون الحيازات الزراعية كما اقر في مداولته الاولى، مشيراً الى ان "هذا القانون يمنع المتاجرة ويضع حداً للخلل الذي استغل".

وفي حديث لـ"الراي" اوضح الزلزلة انه يمكن للتعديلات ان تنسف مضمون القانون في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً تأيده للقانون كما اقر في المداولة الاولى.

بدوره، اكد النائب فيصل الشايع انه من حق أي نائب أن يقدم التعديل الذي يراه مناسبا، قائلاً "ولا بد من تنظيم العملية، والغاء الفوضى التي اعترت توزيع الحيازات".

جاء كلام الشايع في حديث لـ"الراي"، اذ قال أن "الترخيص يمنح لمن يريد أن يدعم الأمن الغذائي، ومن يستغل الحيازة في غير الغرض فمن المفترض أن تسحب منه".

واضاف الشايع أن "ما أقر في المداولة الأولى مقبول وينظم عملية الحيازات، لأنه يصب في ايجاد انتاج فعلي للحيازة"، موضحاً ان "هناك تفاوض حكومي نيابي يبقى التصويت هو من يحكم الأمر، وكما جرت العادة أن الاحتكام للتصويت وعلى الحكومة أن تنظر إلى التعديل الذي يحقق المنفعة وينظم العمل وينهي حال الفوضى".

المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية وافقت باغلبية اعضائها على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل."/المستقبل/" انتهى س.ا