الكويت - رفض النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران اي تعديل على ما أقر في المداولة الأولى في شأن قانون الحيازات الزراعية، لافتا الى أن تعديل القانون يعتبر دليل واضح على عدم الاتفاق على مفهوم واضح لأهمية تطبيقه ومحاربة الخارجين عنه.

وفي حديث لـ"الراي"  اكد الجيران ان الجوانب الفنية والتقنيات الحديثة في دعم المنتج الزراعي وجودته تعتبر القضية الاهم،  قائلاً "لكن هذا لا يخطر على بال النواب اطلاقاً، وانما الاهم عندهم هو تصرف صاحب الحيازة الزراعية فيها بعد الشراء ما يدلل على عدم الموضوعية ولا الجدية في القانون، والمقصود فقط تسليك امور المتاجرين بالحيازات والخارجين على القانون".

واشار الجيران الى أنه "في السعودية، وهي بلد ملاصق لنا، ينتج كل انواع الفواكه والخضار والألبان والاسماك واللحوم وغيرها كالقمح والشعير والذرة، وليس عندهم مشكلة حيازات ولا ارتفاع في سعر العلف كما هو عندنا اليوم بسبب التواطؤ من الحكومة والنواب على كسر هيبة القانون".

اما النائب عبدالله التميمي فقال ان "ما ذكر بخصوص تفاوض نيابي حكومي لتعديل ما أقر في المداولة الأولى كلام مرسل".

وفي حديث لـ "الراي" اوضح التميمي ان "الحكومة صوتت بالموافقة على تعديل قانون الحيازات الزراعية بما يتوافق مع تنظيم العمل، ووضع حد للفوضى العارمة ونحن مع ما أقر في المداولة الأولى لأنه يحقق المنفعة للبلد ويدعم الأمن الغذائي".

المرافق العامة توافق على قانون الحيازات الزراعية

وكانت لجنة المرافق العامة البرلمانية وافقت باغلبية اعضائها على التعديل بشأن المهلة التي تمنح لمن حاز على حيازة زراعية وحظائر تربية الاغنام وغيرها بدلا من كونها خمس سنوات بان تكون سنتين.

واوضح مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي انه فيما يخص التصرف بالبيع او التأجير وغيره بالنسبة للحيازات الزراعية والجواخير وغيرها بعد اعطاء الصلاحية وان يثبت المواطن انه انتج مما منح له من حيازة وان يثبت ذلك لهيئة الزراعة والثروة السمكية مشيرا الي ان المداولة الاولى للقانون تمت الموافقة على ان تكون المهلة خمس سنوات واضاف انه تم تقديم تعديل للجنة بان لا يكون هناك مهلة بعد ان يثبت المواطن انه استغل الحيازة استغلال صحيحا ووافقت اللجنة على التعديل."/المستقبل/" انتهى س.ا