الكويت - طالب النائب محمد طنا  وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بافادته عن مدى تطبيق القانون المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سؤال وجهه طنا الى الصبيح، قال "هل تم تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة كاملا؟" مضيفاً "ولماذا لم يفعّل القانون الخاص بمنح الكويتيات والبدون الميزات والخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة من الكويتيين".

وتساءل طنا عن سبب تأخير صرف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العلم أنه توجد لديهم التزامات شهرية، مطالباً بمعرفة الاجراءات التي قامت بها الوزارة لمنع مثل هذا الامر مستقبلاً اذا كان الأخير صحيحاً؟

وطالب طنا بمعرفة مدى التنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص مواقف المعاقين وتشديد العقوبة لمن يقف في مواقفهم؟، داعياً الى اعلامه بسبب تأخير افتتاح مبنى ذوي الإعاقة في محافظة الجهراء حتى الآن مع العلم أنه جاهز للافتتاح؟

الهاجري يطالب بصرف رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة

وعن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كان قد تساءل رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب ماضي الهاجري عن سبب تخفيض وزارة المالية المبالغ المعتمدة للهيئة العامة لذوي الإعاقة في مشروع الميزانية لعام 2014/2015، لافتا الى ان هذه الفئة تستحق كل الدعم المادي والمعنوي من قبل الدولة.

وسأل الهاجري ألم تجد وزارة المالية سبيلا لتطبيق قرار الترشيد في الانفاق إلا تخفيض ميزانية الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة؟! تلك الفئة التي ينبغي ان نقف بجانبها ونوفر كل احتياجاتها المادية، مطالبا وزارة المالية بسرعة صرف مستحقاتها المتأخرة وعدم المساس أو تخفيض ميزانيتها، نظرا لأن احتياجاتهم غاية في الحساسية والأهمية، مشيرا الى انه سيدعو الى اجتماع قريبا للجنة البرلمانية للوقوف على هذا القصور ومن تسبب فيه وعدم تكرار ذلك مستقبلا.

وطالب الهاجري بضرورة صرف رواتب ومستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة والمتأخرة عن شهر مارس، مشيرا الى الحاجة الماسة لهذه المستحقات، محملا مسؤولية هذا التقصير للهيئة التي تأخرت في إعداد الكشوف، ووزارة المالية التي تأخرت في الصرف للخادم والمرأة والمساعدات وعدم توفير الميزانية لتغطية تلك المخصصات من المستحقات والرواتب."/المستقبل/" انتهى س.ا