الكويت- بينما تسابق الكويت الزمن لتحقيق الاهداف المطلوبة في خطة التنمية ،  فان القوى البشرية في البلاد بحاجة الى اعادة نظر ، حيث  أكدت دراسة حكومية أن أكثر من 99 % من موظفي القطاع العام يحصلون سنوياً على تقييمات «ممتاز» و«جيد جداً» و«جيد»، وأقل من 1 % نسبة من يحصلون على تقييم «ضعيف».

 وتؤكد الدراسة أن لذلك تبعات مالية، علماً بأن التقييمات غير علمية، وليست على أساس واضح مرتبط بمستوى الأداء. وبالتالي، تصرف المكافآت بعشرات. لا، بل بمئات الملايين جزافاً.

ومن الآثار السلبية لذلك، أيضاً، أن الموظف لا يشعر بأنه مضطر إلى تحسين أدائه، كما أن أصحاب الأداء العالي يضيعون بين الآخرين، ولا يكافأون كما يجب. أما الترقيات، فتستند إلى مدة العمل فقط بغض النظر عن الأداء.

وعن فروقات الرواتب تؤكد الدراسة التي نشرتها القبس الكويتية  «لا عدالة» النظام القائم، إذ إن الفروقات تصل حتى 300 %  إلى 700 %  بين رواتب وبدلات ومكافآت موظفين في القطاع النفطي ذي الكوادر الخاصة، مقابل الآخرين غير العاملين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة أو من ليس لهم كادر خاص بهم