الكويت - حظي تعديل قانون المناقصات العامة بتوافق مختلف الاطراف، بحسب ما اوضح  رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع.

وعقب اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، امس الاحد 19 ابريل، لفت الشايع الى ان اللجنة بدأت بمناقشة الباب الأول من مقترحات تعديل قانون المناقصات، مشيرا الى أن اللجنة لمست توافقا بين كل الأطراف وستواصل استكمال المناقشة في اجتماعها الاحد المقبل.

وحول التعديلات الحكومية، لفت الشايع الى ان اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع الى آرائهم، منوها بضرورة أن يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص ويعالج المشاكل السابقة ويحافظ على المال ويحقق العدالة والشفافية أثناء الإعلان عن المناقصة والعرض الفني والمالي.

وعما يتعلق بالآراء المتداولة داخل اللجنة حول القانون، قال الشايع "أن هناك من يقترح اعتماد السعر الثاني في المناقصة، وهناك من يؤيد الذهاب الى متوسط الأسعار فيما آخرون يرون ضرورة منافسة العرض الفني المقدم قبل اتخاذ القرار".

اما رأي الحكومة في العرض، فأوضح الشايع ان الحكومة مع أن يتم فتح العرض الفني أولا ومن تنطبق عليه الشروط يتم فتح العرض المالي الخاص به المقدم الى أقل الأسعار، مؤكدا أن رأي الحكومة واحد ولا يوجد أي تباين في وجهات النظر.

الشايع: قانون المناقصات استحقاق اساسي

وفي وقت سابق، رأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع أن امام اللجنة استحقاقات اقتصادية مهمه اذا ما تم انجازها خلال الاشهر القليلة المقبلة سيكون اثرها ايجابيا في تنفيذ المشاريع الكبري للخطة الانمائية.

ولفت الشايع الى ان من ابرز الاستحقاقات الاقتصادية هو مشروع تعديلات قانون المناقصات العامة ومشروع تعديلات قانون الخصخصة، وهما من اهم المتطلبات التشريعية المرتبطة بتفعيل تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية، بالاضافة الى قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ال «بي. او. تي». "/المستقبل/" انتهى س.ا