الكويت - ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/2016، كانت محط بحث اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، التي اجتمعت امس 19 ابريل بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وفي تصريح صحافي، اوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان مصروفات الهيئة قدرت للسنة المالية 2015/2016 بـ 125.8 مليون دينار، مشيرا الى انه تم تقدير الإيرادات بـ 20 ألف دينار.

وقال عبدالصمد انه "استكمالا لمتابعة اللجنة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات فقد تبين أن الهيئة لم ترسل حتى الآن ما يفيد ذلك على الرغم من انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمة والمحددة بتاريخ الأول من أبريل 2015".  

وحول اسباب عدم تقديم الهيئة تقريرها السنوي عن أعمالها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء، اشار رئيس اللجنة الى أنه لم تكن للهيئة خطة عمل معتمدة إضافة إلى عدم انعقاد اجتماعات دورية للمجلس الأعلى للمعاقين، منوهاً بأن الوزيرة أفادت بأنه تم تلافي مثل هذه الملاحظات والاتفاق على الاجتماع شهريا وستقوم الهيئة بتقديم تقريرها ابتداء من العام المقبل.

وعن تنظيم مجالس الإدارات والمجالس العليا، اكد عبد الصمد ان اللجنة ترى أن عملية تنظيم مجالس الإدارات والمجالس العليا باتت ضرورة ملحة، مضيفاً "خصوصا أن الكثير من أعضاء هذه المجالس غير متفرغين لها مقابل تقاضي مكافآت مالية ما يدعو الأمر إلى تنظيم عملها ترشيدا للانفاق وتفعيلا لدورها المنشود".

أما مراجعة ملفات الإعاقة وتحديثها، فاشار رئيس عبد الصمد الى ان اللجنة طلبت تزويدها ببيانات حول أعداد المعاقين في الكويت المستحقين منهم ممن ينطبق عليهم التعريف القانوني للإعاقة وأعداد مدعي الإعاقة، مضيفا ان اللجنة شددت على ضرورة تحديث البيانات الطبية وفق أحكام القانون.

وبشأن  وضع قاعدة البيانات للمعاقين، اكد عبدالصمد انه اتضح للجنة أن المشاريع المدرجة على بند (الاستشارات) الخاصة بوضع قاعدة بيانات للمعاقين وميكنة أعمال الهيئة وربطها بالجهات الحكومية قد دخلت حيز التنفيذ بعد تأخير دام اربع سنوات، موضحاً انه جار استكمال المراحل النهائية من الدورة المستندية لهذه المشاريع في القريب العاجل.

وفيما يتعلق باستلام الشركات لمشاريع الدولة، شدد رئيس اللجنة على ضرورة النظر في تاريخ الشركة المنفذة لأي مشروع من مشاريع الدولة، مشيراً الى ان بعض هذه الشركات تتعثر أثناء تنفيذها للمشاريع الحكومية وتسجل عليها الكثير من الملاحظات من ديوان المحاسبة، منوها بان اللجنة سترفع توصية إلى مجلس الوزراء لتوجيه من يلزم في هذا الشأن.

أما مبنى الهيئة اوضح ان اللجنة شددت على ضرورة متابعة مشروعها مع لجنة البيوت الاستشارية خاصة أنه معتمد من السنة المالية 2012/2013 ، قائلاً "ولم تصدر حتى الآن كراسة الشروط المرجعية له لافتا الى اعتماد مبلغ 92 مليون دينار لبند (الرعاية الاجتماعية) في الهيئة".

اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع رسوم الخدمات الصحية

واهتماماً بذوي الاحتياجات الخاصة، تكرس الكويت مبادئ الانسانية في اكثر من جانب حيث عقد اجتماع  بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون الإعاقة لمناقشة آلية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في مرافق وزارة الصحة، حيث قرر المجتمعون إعفاءهم من جميع رسوم الخدمات الصحية ومن بينها رسوم «طباعة التقارير الطبية».

كما قرر المجتمعون تفعيل قرارات منح الأولوية للمرضى «ذوي الاحتياجات الخاصة» في الدخول الى عيادة الطبيب والحصول على المواعيد القريبة بدلا من الانتظار لفترات طويلة، فضلا عن تسهيل آلية تحويلهم إلى المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية."/المستقبل/" انتهى س.ا