وصف المرشح السابق المحامي رياض الصانع رفع عقوبة الحائز لجهاز تسجيل أو تصنت الى خمس سنوات حبس وغرامة خمسين الف دينار، وكذلك رفع العقوبة الى الضعف، في حال تسجيله أو نقله الى أي محادثة أو مكالمة، بأنه «استعباط تشريعي»، وقال انه لا يوجد قانون في العالم يحبس شخصا عشر سنوات لأنه سجل محادثة أو نقلها أيا كانت الوسيلة.

وتمنى الصانع من اعضاء المجلس والحكومة مراعاة سن القوانين خاصة العقوبات الجنائية لانها في النهاية سوف تطبق على الشعب والناس وألا يكون تشريع العقوبات على اساس حادثة معينة أو ردود فعل على حادثة ما، واضاف ان تسريب شريط ما لا يستوجب اصدار قانون على وجه السرعة وتغليظ عقوبة حائز جهاز تسجيل بمثل عقوبة حائز المخدرات، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة الوطن الكويتية.