الكويت- حرصا من بلدية الكويت على مكافحة كل ما من شأنه تشويه المنظر العام في المحافظات، فإنها تقوم برفع العديد من السيارات المهملة أو المعروضة للبيع في الطرق سواء العامة منها أو داخل المناطق السكنية، حيث أكد مراقب إشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي خالد فهيد العازمي في حوار معه اجرته ادارة العلاقات العامة بالبلدية بشأن ظاهرة المركبات المهملة في الشوارع والساحات العامة، أن ظاهرة ترك المركبات المهملة في الشوارع والميادين العامة لفترات طويلة لها انعكاسات سلبية منها إعاقة عمليات التنظيف اليومية وجعلها مرتعا سهلا للحيوانات الضالة والحشرات وتراكم المخلفات، مشيرا إلى أن الأجهزة الرقابية ببلدية المحافظة تتابع عن كثب عمليات رصد تلك المركبات في مختلف المناطق التي تقع تحت مسؤوليتها حيث يتم رفعها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وبشأن عن الدور الرقابي لمراقبة إشغالات الطرق ذكر العازمي "ان الدور الرقابي للمراقبة يقتصر على تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة باستغلال المساحات أمام المحال التجارية والمقاهي والمطاعم إلى جانب محاربة تشويه المنظر العام بإهمال السيارات أو عرضها للبيع في الساحات والطرق العامة ما تؤدي إلى عرقلة حركة المشاة ومطاردة الباعة المتجولين الذين يفترشون الساحات العامة وأمام المساجد ولا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض التي من الممكن أن تنتقل إلى المستهلك عن طريق العدوة".

وفيما يتعلق بأهم المشاكل التي تواجه الفريق عند التعامل مع مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات والمقاهي والمطاعم وكذلك الأنشطة التي تتبع لائحة إشغالات الطرق، بين العازمي أن هناك العديد من المشاكل التي يواجهها الفريق ويمكن تلخيصها بعدم التزام المرخص له بالمساحة المرخصة أو تجاوزها إلى جانب عدم المحافظة على نظافة المساحة المرخصة وإتلاف المال العام بصوره متعمدة وبشعة ووضع مظلات أو زيادات تعتبر مخالفة للوائح ونظم البلدية.

وحول آلية العمل بالنسبة لعملية رفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع والاجراءات التي تم اتخاذها تجاه هذه الظاهرة، أوضح العازمي "أن المفتشين التابعين للمراكز التابعة للإدارة في المناطق السكنية أو التجارية والاستثمارية في المحافظة يقومون بجولات تفتيشية على الساحات العامة ورصد أي سيارات أو مركبات أو قوارب مهملة أو معروضة للبيع".