الكويت- يحتضن ديوان الثنيان في منطقة سعد العبدالله قطعة، عند الثامنة من مساء اليوم الاحد ندوة عن الحيازات الزراعية.

ويتحدث في الندوة كل من النائب والوزير السابق أحمد باقر وفهد المسعود ومطلق العبيسان.

واثار قانون الحيازات الزراعة جدلا في الساحتين البرلمانية والسياسية حول التعديلات بشأنه، اذ دعا عدد من النواب الحكومة الى عدم الرضوخ لمطالب بعض النواب المتعلقة بالتعديلات التي اقرها مجلس الامة في قانون الزراعة في المداولة الاولى، مطالبين اياها بعدم التراجع عن موافقتها على هذه التعديلات.

النصف: تراجع الحكومة يعني عدم جديتها في محاربة الفساد

وطالب رئيس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب راكان النصف المواطنين بمراقبة أداء نوابهم في جلستي الأسبوع الجاري، للتعرف على التنفيع المباشر للمتقدمين للحصول على الحيازات الزراعية، من خلال رغبتهم في تخفيض المدة اللازمة لبيع المزرعة من ثماني سنوات إلى سنتين.وبشأن موقف الحكومة من تعديلات الزراعة.

وقال النصف: «إن الموقف الحكومي كان واضحاً بالموافقة في المداولة الأولى على إلزام صاحب الحيازة بثلاث سنوات لتجهيزها من تاريخ الحصول عليها، وخمس لزراعتها»، مؤكداً أن أي تغيير في موقف الحكومة بهذا الشأن «سيعكس عدم جديتها في محاربة الفساد. ونحذرها من التراجع عن تصويتها».

الشايع: نرفض التعديلات

أما النائب فيصل الشايع فأكد دعمه لوضع ضوابط في موضوع الحيازات الزراعية «إلا أننا نرفض أي تعديلات من شأنها تفريغه من محتواه، وعلى الحكومة الالتزام بما صوّتت عليه بالمداولة الأولى». وعن الموقف الحكومي، فيما نقلت "الجريدة" عن النائب عبدالرحمن الجيران «أمام الحكومة خياران، إما أن تثبت جديتها في محاربة الفساد، أو مسايرتها للشارع السياسي».