الكويت- نفى النائب خليل الصالح صحة ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي عن أن هناك توجهاً للحكومة لإلغاء زيادة الـ 30 ديناراً التي أقرت بقانون لفئة المتقاعدين أخيرا، قائلا ان هذه المعلومات مغلوطة وغير صحيحة.

واكد الصالح أن زيادة الثلاثين ديناراً أقرت بقانون للمتقاعدين ولا يمكن المساس بها أو أن يتم إلغاؤها من قبل الحكومة كما تردد.

الاقتراح بالزيادة السنوية للمتقاعدين

وكان عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة النائب احمد لاري تحدث في ايلول الماضي عن ان اقتراحه بشأن الزيادة السنوية للمتقاعدين حسب معدلات التضخم، فاشار الى انه لاقى ترحيبا من قبل الجهات المعنية بالحكومة والتأمينات، "وعليه ستكون ان شاء الله الزيادة السنوية للمتقاعدين حسب معدلات التضخم، اي ان الذي معاشه 1000 دينار فستكون زيادته السنوية بحدود 30 او 40 دينارا وهذا المقترح فعلا يحسن مستوى المعيشة، فخلال عشر سنوات بإمكان المتقاعد ان يواكب الزيادات ويحصل على اجمالي زيادة متراكمة بقيمة 300 او 400 دينار وهذا يعالج تآكل الرواتب".

وفي تشرين الاول الماضي اعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع عن موافقة اللجنة بالاغلبية على الاقتراح بقانون في شأن زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 25% من الراتب الأساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص، كما أقرت اقتراحا بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، وآخر بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين والعسكريين وإحالتهما الى اللجنة المختصة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د