الكويت- دعا عدد من النواب الحكومة الى عدم الرضوخ لمطالب بعض النواب المتعلقة بالتعديلات التي اقرها مجلس الامة في قانون الزراعة في المداولة الاولى، مطالبين اياها بعدم التراجع عن موافقتها على هذه التعديلات.

وقال النواب ان الحكومة  أمام اختبار حقيقي في مدى جديتها في تشجيع الجادين على الشراء ومحاربة الفساد.

ومن المقرر أن تبحث لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها غداً تعديلاتٍ مقدمة من النواب ماجد موسى وسعدون حماد وسعود الحريجي، تنص على تقليص مدة تمكين صاحب الحيازة من بيع مزرعته من 8 سنوات (3 تجهيز و5 زراعة) من تاريخ حصوله عليها، كما أقرها المجلس في المداولة الأولى، إلى سنتين.

النصف: تراجع الحكومة يعني عدم جديتها في محاربة الفساد

وطالب رئيس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب راكان النصف المواطنين بمراقبة أداء نوابهم في جلستي الأسبوع الجاري، للتعرف على التنفيع المباشر للمتقدمين للحصول على الحيازات الزراعية، من خلال رغبتهم في تخفيض المدة اللازمة لبيع المزرعة من ثماني سنوات إلى سنتين.وبشأن موقف الحكومة من تعديلات الزراعة.

وقال النصف: «إن الموقف الحكومي كان واضحاً بالموافقة في المداولة الأولى على إلزام صاحب الحيازة بثلاث سنوات لتجهيزها من تاريخ الحصول عليها، وخمس لزراعتها»، مؤكداً أن أي تغيير في موقف الحكومة بهذا الشأن «سيعكس عدم جديتها في محاربة الفساد. ونحذرها من التراجع عن تصويتها».

الشايع: نرفض التعديلات

أما النائب فيصل الشايع فأكد دعمه لوضع ضوابط في موضوع الحيازات الزراعية «إلا أننا نرفض أي تعديلات من شأنها تفريغه من محتواه، وعلى الحكومة الالتزام بما صوّتت عليه بالمداولة الأولى». وعن الموقف الحكومي، فيما نقلت "الجريدة" عن النائب عبدالرحمن الجيران «أمام الحكومة خياران، إما أن تثبت جديتها في محاربة الفساد، أو مسايرتها للشارع السياسي».

اقرار التعديل في المداولة الاولى

وكان مجلس الامة أقر التعديلات على قانون انشاء هيئة الزراعة وتحديد المواد الخاصة بالحيازات الزراعية، في 8 نيسان الجاري حيث وافق في المداولة الأولى على تعديل القانون وتم تأجيل المداولة الثانية لعدم اكتمال النصاب.

وتم اقرار التعديلات بأغلبية 30 صوتا فيما عارضها 15 نائبا.

وساد الجلسة نقاش واتهامات متتالية لهيئة الزراعة بارتكاب التجاوزات وتم تهديد الوزير علي العمير بالمحاسبة وطالبه نواب بإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة أو أن يتحمل المحاسبة السياسية. وأكد النائب راكان النصف أن «إعلاميين ومرشحين متهمين بشراء الأصوات خصصت لهم المزارع»، معترضاً على تعطيل تعديل القانون. وأقر النائب أحمد مطيع بوجود فساد في الهيئة قبل المديرة الحالية.

أبرز التعديلات على القانون

طال التعديل عدة جوانب في القانون ابرزها أن «يمنح المخصص له فترة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود وتسلمه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق إنتاجاً من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص».

ونصّت التعديلات، أيضاً، «على حظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة خمسة أعوام من تاريخ تحقيق الإنتاج».

"/المستقبل/" انتهى ع.د