الكويت- سمحت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للحكومة بفرض زيادة الرسوم التي تراها مناسبة على الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة.

وتتضمن السلع والخدمات، الكهرباء والماء وأسعار الوقود ومشتقاته.

وأوضحت اللجنة في تقرير احالته إلى مجلس الأمة انه وفقاً للدستور فإن للحكومة فرض الرسوم من خلال القانون الذي يرخص لها ممارسة هذه السلطة، مؤكدة ان تحديد أسعار الرسوم اختصاص بحت للحكومة وهي المختصة بتقدير أسعار الخدمات التي تقدمها.

الاقتراح يطلب موافقة المجلس على اي زيادة

وكان الاقتراح الذي رفضته الحكومة ينص على حظر زيادة اسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة، كالكهرباء والماء والوقود والخدمات، إلا بموافقة مسبقة من المجلس.

وأوضحت اللجنة في تقرير أحالته إلى المجلس أنه قد تبين أن الهدف من المقترح هو مراعاة المصلحة العامة بألا يسمح بزيادة أسعار الخدمات والسلع من الجهات التنفيذية القائمة عليها بمرونة ومن دون رقابة مسبقة على ذلك.

وذكرت ان المادة 134 من الدستور تنص على ان: «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».

ورأت اللجنة انه وفقا للنص الدستوري فإن الحكومة تملك الحق في فرض الرسوم من خلال القانون، الذي يرخص لها في ممارسة هذه السلطة، ويضع الحدود الواجب احترامها عند ممارستها اياها، وان تحديد الأسعار اختصاص بحت للحكومة، هي المختصة بتقدير اسعار الخدمات التي تقدمها.

اتجاه لرفع الاسعار

من جهة اخرى، ذكرت مصادر اعلامية ان شركة تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتجه لتعديل أسعار السلع التموينية، وأكدت المصادر » أن رفع الأسعار يرجع إلى أن معظم السلع المدرجة على البطاقات التموينية يتم استيرادها وقد سجلت ارتفاعًا فى الفترة الأخيرة".

"/المستقبل/" انتهى ع.د