الكويت - قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان اللجنة ستناقش خلال اجتماعها مشروع قانون المناقصات العامة والتعديلات الحكومية والنيابية الواردة عليه.

في حديث لـ"الراي" اوضح الشايع انه سبق للجنة ان بحثت هذا المشروع وقطعت شوطا كبيراً فيه،قائلاً "لكن ثمة تباين فني ظهر اثناء المناقشة بين لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية حول بعض المواد".

واضاف الشايع انه تم ارجاء النقاش حول مشروع المناقصات الى حين تقديم الفريق الحكومي تعديلاته على هذه المواد بعد توافق الجهتين ذاتهما.

ولفت الشايع الى ان التعديلات الفنية تم الاتفاق عليها بين لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية، موضحاً انه تم تقديمها الى اللجنة علاوة على ذلك تعديلات نيابية وعليه سيتم استئناف نقاش المشروع على أمل الانتهاء منه، مشيرا الى امكانية انجاز هذا القانون خلال 3 اجتماعات للجنة.

ومن المتوقع ان تستأنف اللجان البرلمانية عملها غداً الاحد 19 ابريل، حيث تتحضر لعقد خمسة اجتماعات ستعقد في كل من "المالية" و"التشريعية" و"المرافق" و"الميزانيات" و"تنمية الموارد البشرية".

الشايع: قانون المناقصات استحقاق اساسي

وفي وقت سابق، رأى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع أن امام اللجنة استحقاقات اقتصادية مهمه اذا ما تم انجازها خلال الاشهر القليلة المقبلة سيكون اثرها ايجابيا في تنفيذ المشاريع الكبري للخطة الانمائية.

ولفت الشايع الى ان من ابرز الاستحقاقات الاقتصادية هو مشروع تعديلات قانون المناقصات العامة ومشروع تعديلات قانون الخصخصة، وهما من اهم المتطلبات التشريعية المرتبطة بتفعيل تنفيذ مشاريع الخطة الخمسية، بالاضافة الى قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ال «بي. او. تي». "/المستقبل/" انتهى س.ا