الكويت - بيّن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي ان العمل ما زال مستمرا من اجل التوصل الى حل لالية اخلاء العزاب من مساكن السكن الخاص وتأمين انتقالهم الى مساكن اخرى لائقة.

وفي تصريح صحافي،قال العلي ان بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن آليات معينة في شأن الإخلاء لكنه اكد ان اللجان المعنية بهذا الامر لم تقرر حتى الان موقفا نهائيا وان هناك العديد من الافكار والمقترحات ما تزال قيد البحث، مؤكداً ان تلك اللجان لم تتوصل حتى الان لصيغ وإجراءات نهائية مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن نتائح ما سيتم التوافق فور اقرار الاجراءات والموافقة عليها رسميا.

واشار العلي الى ان الاجتماع الذي حضره مديرو ادارات العمليات والدوريات وقادة المناطق بمديريات أمن المحافظات اضافة الى رؤوساء فرق الطوارئ البلدية ومكاتب المحافظين اخيرا بحث مجموعة آليات وخيارات في شأن عملية الإخلاء وناقش وضع تصور للصيغ المقترحة والافكار المطروحة للنقاش لاختيار الانسب منها، موضحاً ان المرحلة الحالية مازالت تقتصر على جمع المعلومات لمواقع تجمع العزاب ودراستها وإرسالها إلى الجهات المختصة لبلورتها. 

العلي: آلية من ثلاث مراحل للقضاء على مخالفات العزاب في السكن الخاص

وكانت قد وضعت وزارة الداخلية آلية للقضاء على مشكلة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص، وأعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المختصة في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

واوضحت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية ان اللواء العلي ترأس اجتماعا لمواجهة سكن العزاب في السكن الخاص بصفته نائبا لرئيس فريق العمل المشكل للقضاء على هذه الظاهرة بحضور كل من مديري ادارات العمليات والدوريات وقادة المناطق في مديريات الأمن اضافة الى رؤساء فرق طوارئ البلدية في المحافظات وعدد من المسؤولين والمعنيين في مكاتب المحافظين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق الى مناقشة آلية متابعة الاجراءات الخاصة بمخالفات سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي من اصدارات اثبات حالة وتحريات انذار وتحرير محاضر مخالفة واخلاء اداري. "/المستقبل/" انتهى س.ا