الكويت- كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة تدرس فكرة قيامها عند مناقشة أي ميزانية أو حساب ختامي لأي من الجهات الحكومية بتضمينهما ملاحظات ديوان المحاسبة.

وبرر هذه الخطوة بأنها تعطي أعضاء اللجنة مجالا لإبداء وجهات نظرهم عند مناقشة تلك الميزانيات.

ونقلت صحيفة القبس عن عبدالصمد قوله أن الملاحظات التي تسجل على أي جهة من شأنها أن تشكل رأي أعضاء اللجنة من حيث قبول أو رفض الميزانيات، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إرسال التقارير المنجزة إلى المجلس لوضعها على جدول الأعمال، أو تخصيص جلسات خاصة لمدة أسبوعين للانتهاء منها.

اعتراض على اداء وزارة المالية

وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اعترضت منذ يومين على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الاجمالية للمشاريع.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ان ما يحصل هو انه يتم الاخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل اعمق.

وأوصت اللجنة بأن يكون لوزارة المالية دور أكبر في التأكد من صحة تقديرات المكاتب الاستشارية للمشاريع، والا يدرج أي مشروع في الميزانية الا بعد تقدير التكلفة الاجمالية النهائية بالتنسيق مع الوزارة،لاسيما ان بند الابحاث والدراسات يكلف الدولة سنويا 100 مليون دينار عدا دراسات القطاع النفطي التي لا تدخل ضمن هذه التقديرات.

"/المستقبل/" انتهى ع.د