الكويت- شارف قانون كاميرات المراقبة الجديد على الانتهاء من صياغته اذ ان لجنة الداخلية والدفاع تضع لمساتها الاخيرة عليه، بهدف تامين البلاد والمواطنين من الاخطار الداخلية، والعمل على سرعة اكتشاف الجريمة والمجرمين.

وأكد رئيس اللجنة عبدالله المعيوف أن اللجنة ستصوت في الاجتماع المقبل على القانون، تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة، مشيرا الى ان هذا القانون من القوانين المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي، ويغطي جانبا امنيا كبيرا.

واوضح ان اللجنة ناقشت المشروع بقانون الذي اتت به الحكومة خلال الاجتماع الماضي، وستستكمل النقاش في الاجتماع المقبل للعمل على اكمال كل مواده لاقراره من قبل اللجنة.

وشرح "ان المراقبة ستكون على المرافق العامة بواسطة كاميرات متخصصة لاكتشاف اي خلل او حادث او جريمة ممكن حدوثها"، لافتا الى ان الاماكن الخاصة لن يشملها القانون، وستحفظ الخصوصية لكل مواطن ومقيم على هذا الصعيد.

ورفض اعتبار القضية بأنها تتعلق بالتخوين او تحويل البلد الى دولة بوليسية، بل على العكس تماما، "فان قانون المراقبة سيحد من تكرار الحوادث، وسيساهم في سرعة القبض على الجناة او المجرمين".

وزير الداخلية يدعم القانون

وسبق لوزير الداخلية محمد الخالد ان اكد في وقت سابق من ابريل الجاري، امام لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن قانون كاميرات المراقبة انه لن يقر الا بعد التأكد من انه يراعي خصوصية الفرد الكويتي ولا يتعارض مع الدستور. واكد الوزير للجنة ان مشروع المراقبة يراعي بشكل كبير خصوصية المجتمع الكويتي وسيتم وضع الكاميرات بالمرافق العامة والمنشآت للحد من وقوع الجريمة.

"/المستقبل/" انتهى ع.د