الكويت- يعالج قانون العمالة المنزلية الذي أقرته اللجنة الصحية البرلمانية مشكلة هروب الخدم من خلال مواد محددة تجبر من يأوي الخادم الهارب أيا كان على تحمل تكلفته المادية ومصاريف سفره.

وأوضح مقرر اللجنة سعدون حماد في حديث للأنباء فس 17 ابريل 2015، أنه إذا لم يكن هناك من يأوي الخادم يتحمل التكلفة مكتب الخدم مشيرا الى  أن التأمين المفروض على مكاتب العمالة المنزلية سيكون 50 ألف دينار بحيث تخصم أي تكاليف أو استحقاقات مالية من هذا التأمين.

اقتراح انشاء شركة لاستقدام العمالة

يُذكر ان اللجنة الصحية كانت قد وافقت على مقترح بشأن العمالة  المنزلية واحالته الى المجلس لكنها رفضت بالاجماع مقترح إنشاء شركة أو أكثر لاستقدام العمالة المنزلية.

وكان النائب كامل العوضي قال في 12 نيسان 2015، ان رفض اللجنة الصحية البرلمانية اقتراحه بشأن استقدام العمالة "دبّر بليل"، مهددا بانه سيطلب تحويل الاقتراح الى اللجنة المالية بصفتها المعنية برفض أو اقرار انشاء الشركات نظراً للتكلفة.

وسبق ان شهدت جلسة مجلس الامة في 7 نيسان الجاري، سجالا نيابيا بسبب قانون شركات استقدام العمالة، بعد ان اتهم النائبان سعدون حماد وسعد الخنفور، النائب كامل العوضي بانه يريد القانون لمصلحة خاصة، فردّ العوضي باتهام  اللجنة بتعمد تعطيل مقترحه

"/المستقبل/" انتهى ع.د