الكويت - لا طالما كان القضاء الكويتي هو الملاذ الامن للجميع، وفي الاونة الاخيرة بات ينظر كثيرا في بعض التظلمات الادارية، وفي هذا الصدد ، أقام وكيل وزارة الشؤون السابق عبدالمحسن المطيري دعوى قضائية اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية ووزيرة الشؤون بصفتهم، وطالب بإعادته إلى منصبه.

وقال المطيري في صحيفة دعواه التي قدمها المحامي بسام العسعوسي انه يطالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار احالته للتقاعد، لحين الفصل في الدعوى الموضوعية، وذلك لأن القرار مشوب بعيب المخالفة للقانون وإساءة استعمال السلطة.

وطالب المطيري ايضا‍ بإلزام المعلن اليهم بصفاتهم (متضامنين) بأن يؤدوا له مبلغ 5001 دينار كتعويض مؤقت جبرا للاضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرار الوزاري الخاطئ، والزامهم أيضا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع حفظ كافة الحقوق الاخرى بسائر أنواعها المختلفة.

يذكر ان القضاء الكويتي اعاد العديد من المسؤولين الى مناصبهم بعد العثور على اخطاء في اجراءات الاحالة الى التقاعد.